بينهم أطباء وأساتذة جامعيون.. مصر تضبط أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية – إرم نيوز‬‎

بينهم أطباء وأساتذة جامعيون.. مصر تضبط أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية

بينهم أطباء وأساتذة جامعيون.. مصر تضبط أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر.

وقالت الهيئة في بيان، إن ”الشبكة تضم مصريين وعربًا، وتستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية بخسة، في حين يحصل الوسطاء على مبالغ كبيرة“.

وأضاف البيان أن ”رجال الرقابة الإدارية ضبطوا ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين، من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية”، مشيرا إلى أن ”الشبكة تضم أساتذة وأطباء وممرضين وأصحاب مراكز طبية وسماسرة ووسطاء“.

وقرّر المستشار نبيل صادق، النائب العام، التحقيق في وقائع القضية.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن ”هناك تحفظًا بشأن الإعلان عن أسماء المتورطين، بعد أن تأكد رجال الرقابة الإدارية من وجود عناصر أخرى سيتم القبض عليها، خلال الساعات القادمة، بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية، تورط 41 متهمًا، منهم 12 طبيبًا، وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعة“.

وتزامنًا مع ذلك، شنت النائبة البرلمانية، فايقة فهيم، هجومًا شرسًا على الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، بشأن سرقة وتجارة الأعضاء البشرية في مصر، واصفة هذه التجارة بأنها ”أصبحت تفوق تجارة المخدرات“.

وأشارت فهيم، في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أنها ”تقدمت خلال الساعات الماضية، بطلب إحاطة باستدعاء وزير الصحة في البرلمان“، مؤكدة أن ”مصر تحتل الآن المرتبة الثالثة عالميًا في تجارة الأعضاء البشرية بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية (كوفس)“.

وانتقدت النائبة ”وجود بعض الثغرات في القانون المنظم لنقل الأعضاء البشرية“، موضحة أن ”تجارة الأعضاء يتم تسويقها على أنها تبرع، إلا أنها في حقيقة الأمر تكون بمقابل مادي، وباستغلال حاجة المواطنين وفقر الغالبية منهم، لبيع الكلى بمبالغ بخسة“.

وأوضحت أن ”سعر الكلى 15 ألف جنيه، في حين يحصل الوسطاء على مئات الآلاف، لكونهم يستغلون المرضى الأغنياء“.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة المقدم: ”أين دور وزارة الصحة، خاصة أن عمليات نقل الأعضاء تتم في عدد من المستشفيات الخاصة، بعيدًا عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، في ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسري، التي ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية؟!“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com