مصر.. أجهزة الأمن تثير انتقادات حادة لتدخلها في قوائم الانتخابات المحلية – إرم نيوز‬‎

مصر.. أجهزة الأمن تثير انتقادات حادة لتدخلها في قوائم الانتخابات المحلية

مصر.. أجهزة الأمن تثير انتقادات حادة لتدخلها في قوائم الانتخابات المحلية

المصدر: شوقي عصام – إرم نيوز

اتهم ناشطون سياسيون ونواب معارضون في مجلس النواب المصري، قطاع الأمن الوطني المعروف سابقا باسم ”جهاز أمن الدولة“ بالتدخل المباشر في إعداد قوائم انتخابات المحليات، والتي ستتشكل على إثرها المجالس المحلية، التي تعدّ خطوة البداية للانتقال إلى اللامركزية ومواجهة الفساد في المحليات.

وقال النواب إنهم ”رصدوا في المحافظات التي يمثلونها، عقد اجتماعات بين ضباط في الأمن الوطني ونواب محسوبين على ائتلاف دعم مصر، الذي يملك أغلبية مقاعد مجلس النواب“، لافتين إلى أن ”هؤلاء الضباط طالبوا نوابًا بأعينهم اختيار شخصيات شبابية ونسائية ووضعها على القوائم التابعة للتيار، والتي ستخوض الانتخابات تحت شعار في حب مصر“.

وينظر الكثير من المراقبين إلى انتخابات المحليات بأهمية خاصة، إذ تتكون المجالس المحلية من 54 ألف مقعد؛ ما جعل البعض منهم يعتقد أن ”هذا التدخل من جانب الأمن الوطني في القوائم ليس لوضعها، بل من أجل تنقيحها وتنقيتها من أية محاولات من جانب السلفيين أو جماعة الإخوان المسلمين، للتسلل إلى هذه القوائم، وبالتالي الفوز بمقاعد كبيرة في المجالس المحلية“.

لكن بعض السياسيين انتقدوا تدخل الأمن الوطني في هذه القوائم بحجة مواجهة أي تسلل لجماعة ”الإخوان”، لافتين إلى أن ”هذا الإجراء يعدّ عودة لسيناريو تم تنفيذه عام 2010، عندما كان جهاز مباحث أمن الدولة يختار أسماء المرشحين على قوائم الحزب الوطني الحاكم، في استحقاق مجلس الشعب؛ ما شكل غطاء سياسيا وعسكريا لهم مكن المرشحين آنذاك من حصد الكثير من المقاعد البرلمانية“.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، النائب عبد الحميد كمال، لـ“إرم نيوز“، إن ”هناك أحاديث عن تدخل الأمن الوطني في اختيار قوائم انتخابات المحليات، ولو صح هذا الإجراء سيكون له أثر سلبي“، مشيرًا إلى أن ”تدخل الأمن في عمليات الاختيار للمرشحين، أو دعمهم في قوائم تفوز بالتزكية، يعدّ بمثابة العودة إلى نقطة الصفر، بعد ثورتين كانتا ضد هذه الأساليب“.

وأوضح كمال أنه ”لا يمكن لعناصر جماعة الإخوان أن يتسللوا إلى المجالس المحلية، لأن الشعب المصري أصبح واعيا ومدركا لعمليات المتاجرة بالدين“، لافتا إلى أن ”المحليات استحقاق انتخابي ينتظره المواطنون، وأن المجالس المحلية ستكون نقطة انطلاق نحو التنمية وتطوير خدمات الصحة والتعليم والطرق والبيئة، وتوصيل المرافق بشكل أفضل، ولا حاجة لتدخل الأمن“.

أما الخبير الأمني، العقيد حاتم صابر، فقد أيد من جانبه هذا الإجراء، قائلا: ”من يعترض على تنقيح الأمن الوطني للقوائم فأمامه الحيط“، على حد تعبيره.

وقال صابرلـ“إرم نيوز“، إن ”رفع يد الأمن الوطني عن فحص ملفات المرشحين، سيجعل عناصر تابعة لتنظيمات إرهابية تتمكن من التسلل للقوائم“، مطالبًا بأن ”يكون التنقيح قائمًا على الفحص العائلي، وليس بشخص المرشح فقط، لأن المقعد المتنافس عليه يرتبط بمصالح الناس، ولا يجب أن يترك لخدمة مصالح عدائية“، على حد وصفه.

وحول إمكانية تأثير الأهواء الشخصية ومزاج الضابط المعني، على اختيار مرشحي القوائم، أشار صابر إلى أن ”هناك فرقًا بين تحريات المباحث العامة وعمل الأمن الوطني، إذ يخضع الأمن لقوانين تمنع توظيف المصالح الشخصية في تحديد الاختيارات“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com