مصر.. جدل واسع بعد قرار السيسي تعديل الضريبة الجمركية لمئات السلع

أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية لقرابة 364 سلعة، جدلاً بين الخبراء الاقتصاديين.

ويرى المؤيدون للقرار، أنه يعطي دفعة قوية للمنتج المحلي، إلى جانب تخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، بينما يرى آخرون بأن من أبرز سلبيات القرار، إمكانية الصدام الاقتصادي مع بعض الدول، التي يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات في هذا الصدد.

وقالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، إن قرار الرئيس بتعديل الضريبة الجمركية، يصب في صالح دعم الصناعات المحلية، وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، في الوقت الذي وصفت فيه غالبية السلع التي تضمنها القرار، بأنها ترفيهية، ويتوافر بديل لها من المنتج المحلي- بحسب قولها.

يمنى الحماقي : القرار يصب في صالح دعم الصناعات المحلية.

وفي الوقت نفسه، شددت "الحماقي" في تصريحاتها لـ"إرم نيوز"، على أن القرار يتطلب مراقبة حكومية على المنتج المحلي، قائلة: "للأسف غالبية المصانع تتعامل مع القرار بشكل مختلف، وتلجأ لرفع أسعارها، دون ضرورة، بدلاً من الإبقاء على السعر وتشجيع المنتج وزيادة الطلب عليه".

وذكرت أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن تشجيع المنتجي المحلي لا يتطلب فقط قرارًا بزيادة الرسوم الجمركية على البديل المستورد، وإنما يتطلب خلق مناخ استثماري، لتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع وخطوط إنتاج ومزارع لتلك السلع.

فيما قالت النائبة البرلمانية سارة عثمان، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، إن قرار تعديل الضريبة الجمركية يأتي لصالح المواطن البسيط، الذي يتضرر من الضغط على الدولار، من أجل استيراد سلع ترفيهية، رغم وجود بديل لها في السوق المصري، موضحة أن كافة السلع التي تضمنها القرار لا تمثل ضرورة يومية لغالبية المواطنين، الذي يسعون الآن لتوفير قوت يومهم فقط، وليس لشراء أدوات التجميل والمستحضرات التي تضمنها القرار.

وذكرت النائبة البرلمانية، أن القرار يتطلب من شركات ومنتجي السلع التي تضمنها القرار، ارتفاع جودة المنتج المحلي البديل، على ألا يكون هناك زيادة في أسعاره، ليحقق أعلى عائد من المبيعات، ومن ثم زيادة القوى العاملة.

النائب سارة عثمان : القرار يتطلب من شركات ومنتجي السلع التي تضمنها القرار ارتفاع جودة المنتج المحلي البديل.

استغلال القرار

من ناحيته، قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار قد يتضمن سلبيات كثيرة، أولها قيام منتجي ومصنعي المنتجات المحلية البديلة برفع الأسعار أسوة برفع الأسعار على المستورد، ومن هنا قد يلجأ البعض لشراء المستورد، رغم ارتفاع أسعاره، بسبب الفارق البسيط بين الاثنين، محذرًا من استغلال القرار الرئاسي بشكل سيئ، يضر بالصناعة المحلية والوضع الاقتصادي واحتياجات المواطنين.

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، على حتمية مواجهة حكومية ورقابة على المنتجات المحلية، لتفادي سلبيات القرار، في الوقت الذي قد يحدث أزمات بين مصر والدول التي يتم الاستيراد منها، بعد القرار.

المصري: القرار قد يتضمن سلبيات كثيرة يمكن تفاديها بتكثيف الرقابة على المنتج المحلي.

في نفس السياق، قال دبلوماسي سابق بوزارة الخارجية –رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن مثل هذه القرارات لا تحدث صدامًا بين الدول، بالشكل الذي قد يتخليه البعض، مؤكدًا على أن اتخاذ مثل هذه القرارات لا يتم دون الرجوع للاتفاقيات الاقتصادية مع تلك الدول المصدرة، ومن ثم حق مصر في اتخاذ ما تراه يخدم أهدافها السياسية والاقتصادية خاصة في ظل الأزمة الحالية.

واختتم المصدر الدبلوماسي حديثه لـ"إرم نيوز"، بأن مصر حريصة على علاقاتها مع كافة الدول التي يتم التعامل معها، ومن الصعب اتخاذ قرار يضر بها أو قد يسبب أزمة معها.

وكان الرئيس السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا مساء أمس الخميس، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار، على أن يبدأ العمل به من اليوم-الجمعة، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 % لغالبيتها.