هل تلجأ مصر إلى رموز نظام مبارك الهاربين لإنقاذ اقتصادها؟ – إرم نيوز‬‎

هل تلجأ مصر إلى رموز نظام مبارك الهاربين لإنقاذ اقتصادها؟

هل تلجأ مصر إلى رموز نظام مبارك الهاربين لإنقاذ اقتصادها؟

المصدر: شوقي عصام - إرم نيوز

أطلق إعلاميون واقتصاديون وقانونيون مصريون، مؤخرا، حملات طالبت بعودة بعض رموز نظام محمد حسني مبارك، السابقين، على رأسهم وزيري المالية يوسف بطرس غالي، والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، وذلك بعد أن تقدم الأخير بطلب تصالح مع الدولة مقابل نصف مليار جنيه.

وأكد القائمون على هذه الحملات أن ”طلب وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد بالتصالح عن طريق دفع أموال للعودة إلى مصر بعد اتهامات وجهت له منذ خمس سنوات، تثبت أنه غير مدان“، وفق قولهم.

في هذا الإطار، اعتبر مراقبون أن ”رشيدا كان له دور في مواجهة الفساد عندما وقف أمام قانون الممارسات الاحتكارية، الذي وضعه القيادي في النظام الأسبق المهندس أحمد عز، فضلًا عن دور رشيد في تنشيط التجارة الداخلية ووصول حركة الصادرات إلى معدلات مرتفعة في عهده“.

ورأى المراقبون أن ”الدولة تحتاج إلى جهود وخبرة الوزيرين الأسبقين، وذلك لقدرة رشيد على جذب علامات تجارية عالمية من خلال علاقاته  في الشرق الأوسط وأوروبا، في حين أن غالي قادر على السير في عملية الإصلاح الاقتصادي، لا سيما أنه مسؤول كبير يستفاد منه بالبنك الدولي“.

واعتبر المراقبون أن ”الوزيرين كانا كبش فداء لنظام مبارك، وأن كل التحقيقات أثبتت عدم إدانتهما“، لافتين إلى أن ”الدولة أخطأت عندما تأخرت في إتمام عمليات التصالح معهما، خاصة عندما عرض رشيد 200 مليون دولار مقابل العودة إلى مصر، والآن يتم قبول عودته مقابل 500 مليون جنيه، في حين أن قبول العرض الأول كان سيتحول مع تحرير سعر الصرف إلى ثلاثة مليارات جنيه“.

وحول الوضع القانوني لعملية التصالح ما بين الدولة والوزيرين، قال عضو لجنة الإصلاح التشريعي الدكتور صابر عمار إن ”القانون نظم التصالح في ظل عمل جهات رقابية تنظم هذه العملية، وهذان المسؤولان السابقان في نظام مبارك بريئان، في ظل ما ثبت أن الأموال التي بحوزتهما تمت وراثتها من أسرتيهما، لا سيما أنهما من عائلات كبيرة ومرموقة“.

وأضاف عمار أنه ”على المجتمع أن يتصالح مع مسؤولين أثبتت التحقيقات براءة ذمتهم“، معتبرًا أن ”الملاحقة القائمة لا تبني اقتصادًا، وأن الاستمرار بنظرية التشويه لبعض الشخصيات يؤثر على وجود أموال نظيفة في السوق“، داعيًا إلى ”ضرورة سرعة نظر قضايا التصالح والسير فيها لا سيما من الجهات الرقابية“.

يشار إلى أن السلطات القضائية المصرية تتهم غالي بالاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات الخاصة بالمواطنين المصريين، مستخدمًا المبلغ في سد العجز في ميزانية الدولة ودعم البورصة المصرية، وكذلك ضمه مبلغ نصف مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية للمواطنين وصناديق التأمين الخاصة والمضاربة بها في البورصة الأمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة بها قدرها 60%.

أما رشيد فقد وجهت له تهم في قضايا فساد مالي، في حين صدر ضده حكم ضده بشكل غيابي في العام 2014 وحكم عليه بالسجن 15 عامًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com