لجنة حكومية مصرية توافق على طلب وزير سابق بالتصالح في قضية فساد

وافقت لجنة حكومية مصرية، اليوم الاثنين، على طلب تصالح تقدم به رجل أعمال ووزير سابق في قضية فساد مالي.

وقررت لجنة "استرداد الأموال المهربة، التابعة لوزارة العدل، إحالة طلب التصالح إلى محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة رجل الأعمال، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وفق مصدر قضائي.

ويواجه رشيد، الموجود خارج البلاد، اتهامات بـ"تسهيل الاستيلاء على المال العام".

وقال المصدر ذاته، إن "قيمة التصالح غير معلنة، إلا أنها لن تزيد على 500 مليون جنيه (27 مليون دولار) في قضية (رخصة الحديد)، في حين تمت تبرئته من تهم الكسب غير المشروع".

وبحسب المصدر، فإنه من المقرر أن تعقد محكمة الجنايات جلسة قريبة للبت في طلب التصالح.

وتقدم رشيد، مؤخرًا إلى جهاز "الكسب غير المشروع" الحكومي بطلب للتصالح، لكن طلبه قوبل بالرفض، وقرر الجهاز إحالته للمحكمة، بسبب "ضعف القيمة المقدمة "من رشيد، والتي لم يعلن عنها.

وقررت المحكمة إحالة الأمر إلى لجنة "استرداد الأموال المهربة"، والتي وافقت عليه في اجتماعها اليوم.

ورشيد محمد رشيد، هو وزير التجارة والصناعة، إبان حكم حسني مبارك، وهرب إلى دبي منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

ويواجه رشيد محمد رشيد حكمًا قضائيًا غيابيًا بالسجن 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 1.4 مليار جنيه (77 مليون دولار)، فيما يعرف إعلاميًا بقضية "تراخيص الحديد"، المتهم فيها أيضًا رجل الأعمال أحمد عز، قبل أن يستأنف عز على الحكم ويحصل على البراءة.

وحصل عز من الحكومة، إبان وجود رشيد، على رخصتين لتصنيع الحديد لصالح شركتي "عز الدخيلة"، و"عز للصلب المسطح" دون مقابل، بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وأعلن جهاز "الكسب غير المشروع" مؤخرًا التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75% من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.