تشريع برلماني جديد يهدد بإغلاق فضائيات وصحف مصرية
وافقت لجنة الصحة بالبرلمان المصري، على مشروع قانون مقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، بشأن ضبط المنظومة الإعلانية، خلال الفترة المقبلة.
ويهدف تشريع جديد للتصدي لحالة فوضى الإعلانات في مصر، خاصة المتعلقة بالمنتجات الصحية والأدوية والأعشاب.
ونص مشروع القانون على حظر بث أي إعلانات صحية أو خدمية، بالقنوات الفضائية أو الصحف أو المواقع الإلكترونية، أو أي وسيلة أخرى، دون حصول المنتج المعلن عنه، على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
كما نص القانون، على تشكيل ما يسمى "اللجنة العليا للإعلان"، تختص بمنح أو منع التراخيص اللازمة، قبل بث الإعلان، على أن يتضمن تشكيل اللجنة ممثلون عن وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل، ونقابتا الأطباء والصيادلة، وخبراء في مجال الإعلام، وعدد كاف من أساتذة الجامعات ورجال الدين وذوو الخبرة والكفاءات.
ويلزم القانون اللجنة المشكلة بمراجعة مضمون ومحتوى الإعلان والتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمي، المعلن عنه، ويحق لها اتخاذ قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخصة، ومنحها صلاحيات وقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة، التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص.
وينص القانون أيضًا، على معاقبة من يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة، بغير ترخيص من اللجنة، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، إذا ترتب على الإعلان أو المنتج أضرارًا صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
