بعد قبول أبناء النواب.. الواسطة والمحسوبية في كلية الشرطة تثير غضب الشارع المصري – إرم نيوز‬‎

بعد قبول أبناء النواب.. الواسطة والمحسوبية في كلية الشرطة تثير غضب الشارع المصري

بعد قبول أبناء النواب.. الواسطة والمحسوبية في كلية الشرطة تثير غضب الشارع المصري

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

أثارت واقعة قبول 15 طالباً من أبناء وأقارب نواب في البرلمان المصري ضمن منتسبي كلية الشرطة، حالة من الغضب والجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، التي شهدت نشر ما قال ناشطون إنها خطابات صادرة من نواب إلى اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية للتوصية بقبول أبنائهم في الكلية، وهو ما يخالف الدستور والقوانين، بحسب ناشطين.

وانتشرت خلال الساعات الماضية، قائمة تضم بعض الأسماء التي تم قبولها، وقد تأكدت ”إرم نيوز“ من صحتها، بالرجوع للنتيجة المعلنة من قبل وزارة الداخلية، وسط اتهامات للنواب باستغلال مناصبهم وحصانتهم البرلمانية لإدخال أقاربهم في الكلية، رغم أن الدستور يحظر الاستفادة من المنصب.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه خطاب صادر من الدكتور محمد خليفة عضو البرلمان المصري، لوزير الداخلية، للتوصية بدخول أحد أقاربه لكلية الشرطة.

استغاثة للسيسي

وأرسل الناشط جمال والي استغاثة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر حسابه بموقع ”فيسبوك“ تضمنت نص المادة 53 من الدستور، قال فيها: ”بلاغ إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بما أن المادة 53 من الدستور تنص على (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض)“.

وقال الناشط: ”يوجد بالبرلمان المصري 15 نائبًا يحتفلون بقبول أبنائهم في كلية الشرطة في تحد صارخ للدستور الذي وافق عليه الشعب وقيامهم بضرب مواد الدستور بعرض الحائط وهؤلاء النواب هم أولى بتطبيق مواد الدستور الذين أقسموا عليه باحترامه“.

في ذات السياق، أفاد مصدر برلماني، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، بأن كافة الأسماء التي وردت في القائمة صحيحة، مشيرًا إلى أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأعضاء البرلمان وأبنائهم، هي من كشف الأمر من خلال تعليقات التهنئة، سواء من أقاربهم أو مواطني الدائرة الانتخابية التي يمثلونها.

وطالب النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، النواب، بإصدار بيان للرد على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قبول أبنائهم في كليات الشرطة، دون وجه حق.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com