مصر.. الحكومة تتمسك بـ"رأي المفتي" في قضايا الإعدام والبرلمان يستجيب

رفض البرلمان المصري، ممثلاً في اللجنة التشريعية والدستورية، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإلغاء رأي المفتي في قضايا الإعدام، حيث أبقت اللجنة على الأخذ برأيه.

وشهد اجتماع اللجنة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، اليوم الأحد، عدة آراء في هذا الشأن، حيث كان "أبو شقة"، ضن المؤيدين لإلغاء رأي المفتي، كونه غالباً ما يأتي تحصيل حاصل - بسحب تعبيره، إلا أن ممثل الحكومة داخل الاجتماع، أوضح وجهة نظره، مشدداً على أن الأخذ برأي المفتي، يعطي الحكم حصانة شرعية -بحسب قوله.

وكان التعديل المقترح للمادة، بعد حذف رأي المفتي هو: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون  على خلاف ذلك، ولا يجوز  لمحكمة  الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام، إلا بإجماع  آراء  أعضائها، ولا يجوز الطعن في أحكام  محاكم  الجنايات، إلا بطريق النقض  أو إعادة  النظر".

ووصف ممثل الحكومة رأي المفتي، بأنه ينير الطريق للمحكمة، سواء بالتأكيد على الحكم، أو مراجعته، قائلاً: "من الأفضل أن يستند حكم الإعدام لسند شرعي"، الأمر الذي أيده غالبية أعضاء اللجنة، حيث أكدوا أن إلغاء رأي المفتي، في مثل هذه القضايا، قد يحدث جدلًا واسعًا في الشارع المصري، خاصة في ظل القضايا التي ينظرها القضاء، بشأن أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وفقًا لتصنيف الحكومة المصرية.

واتفق أعضاء اللجنة، على أن الأخذ برأي المفتي، يعد ضرورة مجتمعية، خاصة أن غالبية المواطنين، غالبًا ما يتعاملون مع  مثل هذه الأحكام بمنطق "هل وافق المفتي أم لا؟"، الأمر الذي يعني إعطاء حصانة شرعية، وحالة من الرضا تجاه رأي المفتي، خاصة حال موافقته على تنفيذ حكم الإعدام.

يذكر أن سبب التعديل، جاء لرغبة البعض في تعديل المقترح، لعدم ملاءمة أخذ رأي المفتي مع القضايا المتهم فيها منتمون للديانة المسيحية، حيث طرحت فكرة عرض الحكم بالإعدام للمسيحيين على الكنيسة بدلاً من المفتي، بالنسبة للمسلمين، إلا إن نوابا مسيحيين أعربوا عن عدم وجود مشكلات، تجاه الإبقاء على نص المادة متضنة أخذ رأي المفتي.