نقيب الصحفيين المصريين لـ إرم نيوز: الحكم ثمن بخس مقابل الدفاع عن حرية النقابة

جاء حكم القضاء المصري بحبس نقيب الصحفيين المصريين، يحيي قلاش ووكيل وسكرتير النقابة، لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية عامين مع دفع غرامة لكل منهم 10 آلاف جنيه، صادمًا للوسط الصحفي والإعلامي داخل وخارج مصر.

وردد  البعض مؤخرًا من المتابعين للقضية سؤالاً محيرًا، ماذا لو رفض نقيب الصحفيين دفع الكفالة بعد حكم حبسه عامين فى قضية إيواء مطلوبين بالنقابة؟

وفي لقاء "إرم نيوز" مع نقيب الصحفيين، قال يحيى قلاش، "أنا رفضت  دفع 10 آلاف جنيه كفالة بالمخالفة للقانون، واقترح الزملاء الصحفيون جمع المبلغ من تبرعات الجمعية العمومية بالعملات المعدنية الصغيرة في كراتين أو صناديق تعبيرًا عن رفضهم  للحكم، لأن ما يحدث لا يستهدف شخصا بعينه أو مجموعة أشخاص، وإنما يستهدف الجسم النقابي بما يضم من رموز القوى الناعمة"، معتبرًا أن حبسه "ثمن بخس مقابل الدفاع عن النقابة".

وحول سؤال، هل حدث أي تواصل ببن النقابة والحكومة أو أية جهة رسمية بعد صدور الحكم؟

قال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، "التواصل موجود ولكن هناك شبه فوضى وتناقض بين مؤسسات الدولة، كل يعمل بمعزل عن الآخر، فهل يعقل أن يصدر حكم ضدي وضد وكيل وسكرتير النقابة في يوم العفو الرئاسي عن المحبوسين من الشباب سياسيًا، وفرحة النخبة والقوى السياسية والمجتمع المدني، فضلاً عن تحسن صورة مصر في الخارج؟ هل يعقل أن يصدر حكم مثل هذا مستعملاً أقصى عقوبة في القانون، وعدم الأخذ بمذكرات الدفاع والمستندات المقدمة والتي تهدم وتنسف القضية من أساسها، وأهمها، أننا لم نكن في مصر يوم دخول الزميلين الصحفيين اللذين اتهمنا بالتستر عليهما في النقابة، وهما مطلوبان للتحقيق وقدمنا شهادة تحرك من الداخلية صاحبة الاتهام، ولم يؤخذ بها. وهذا معناه أن هناك تعمد من جهة ما لإحراج الصحفيين وأسرهم، ونحن لن نستسلم والتاريخ خلفنا يقول، إن النقابة كانت خلف ثورتين خرجتا منها للشارع، فهل يتصورون أن تنحني جباهنا، هذا مستحيل".

وعن ذكر نقيب الصحفيين، سابقًا أن الحكومة أرسلت لنقابة الصحفيين للجلوس معها بشأن قانون النقابة، قال يحيى قلاش، "أرسل لنا رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل قبيل الأزمة، وذهبت مع أعضاء مجلس النقابة، وقلت لرئيس الوزراء أن النقابات المهنية منذ 2011 يتدفق إليها شباب للانضمام إليها، وليس لهم سقف حرية، فهؤلاء جيل لهم سقف مفتوح لا يجد أحزابًا يتعامل معها أو ما يحتويه، ونقابته هى من تلبي له احتياجاته. وهذه النقابات تغطي أكثر من 50 مليون أسرة، وكان الإخوان المسلمون يسيطرون عليها، والآن الوضع قابل للتواصل ومد جسور الحوار ببن الحكومة والنقابات، لماذا لاتعوزنا خطة لهذا الهدف، فابتسم ووافق على الفكرة وخصص أحد المستشارين لمتابعة تنفيذ الفكرة لكن لم يحدث شيء بعدها".

وعن ردود فعل الصحفيين خارج مصر حول حكم حبسه وزملائه، قال نقيب الصحفيين المصريين،" ردود الفعل كانت غاضبة جدًا، والزملاء في نقابة الصحفيين في تونس،  أصدروا بيانًا شديد اللهجة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، وطالبوا بنقل مقر اتحاد الصحفيين العرب من القاهرة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي واتحاد الصحفيين العالمي في واشنطن، وغيرها من الجهات.

واختتم نقيب الصحفيين، يحيى قلاش حديثه مع مندوب "إرم نيوز" بالقول،" لقد دعونا لعقد لقاء مفتوح للصحفيين يوم الأربعاء المقبل، لتقديم مقترحات حول أزمة الصحفيين، وإذا رأى الزملاء ضرورة لعقد جمعية عمومية، سنعقدها فورًا".