مصر ترد على بريطانيا بشأن "الإخوان": تفسيراتكم سطحية والجماعة حاولت بيع الأرض

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري، بيانًا للرد على تقرير أصدرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، حول "السلم السياسي وجماعة الإخوان"، اعتبرته اللجنة داعما لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وأشار التقرير المصري، إلى أن تقرير البرلمان البريطاني بشأن تجربة الإخوان المسلمين في مصر، وما جرى خلالها من تداعيات، احتوى على مصطلحات خاطئة في أعقاب ثورتي 25 يناير 2011 ويونيو 2013، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن البرلمان البريطاني "مؤسسة عريقة، لها تاريخها وتقاليدها، وتُكن لها مصر كل الاحترام والتقدير".

وأضاف تقرير البرلمان  المصري، أن التقارير البريطانية الأخيرة حول مصر تضمنت تفسيرات سطحية لما سمي بـ"السلم السياسي" في مصر والمنطقة.

واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، أن ما تضمنه التقرير يعكس قصورًا في رؤية دوائر مهمة في أوروبا لما جرى ويجري من أحداث سياسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وشدد تقرير اللجنة، على أن "البرلمان المصري وهو يرد بحقائق الواقع والتاريخ على تقرير البرلمان البريطاني، يقف موقف الدفاع عن مواقف وإجراءات الحكومة المصرية المدنية والقانونية، تجاه جماعة الإخوان المحظورة، وحلفائها من مجموعات العنف المسلح".

وأضافت اللجنة، "أن البرلمان المصري يرفض التفريط في هوية الشعب المصري الوطنية، والتصدي لـ"جماعة حاولت سرقة التاريخ، واستباحة الجغرافيا وبيع الأرض، وتحويل دولته المدنية (أول دولة مدنية في التاريخ) إلى دولة ثيوقراطية مذهبية إقصائية معادية للحضارة الإنسانية، وقيم المساواة والحرية والمواطنة".

وشددت اللجنة على أن المجتمع الدولي، مطالب بوقف موجة العنف والإرهاب باسم الدين، التي تجتاح العالم، وأن البرلمان المصري يتحرك من خلال "فهم حقيقي واقعي وعادل للجماعات التي تستغل الدين من أجل الوصول إلى السلطة وقهر الشعوب (بأمر الله) والدعاء بأنها الحاصلة على التفويض الإلهي لإقامة (دولة الخلافة في الأرض)".

وأكد البرلمان المصري، أن تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، "انطلق من نظرة أحادية ومعلومات ناقصة ومفاهيم خاطئة، واستخدم مصطلحات غير لائقة في ديباجة التقرير، عبر تبني مصطلحات دينية تعارض قيم العلمانية، في تراجع فج عن المقومات الديمقراطية والليبرالية.