نقيب الصحفيّين المصريين يعلّق لـ"إرم نيوز" على الحكم بحبسه عامين
سادت حالة من الغضب، داخل نقابة الصحفيين المصرية، عقب قرار حبس النقيب، يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، عامين، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا، بـ"التستر على هاربين".
وقال قلاش في أول تعليق له على الحكم "شرف للمجلس أن يحبس في قضية مُلفقة، ولا يوجد مخالفة لاعتصام صحفيين في النقابة، ولا مجلس يستطيع منع الصحفيين من التواجد في نقابتهم، والقضية سياسية".
وأضاف في حديث خاص مع "إرم نيوز" أن مجلس نقابة الصحفيين، سيبحث مساء اليوم، تلك التطورات، وكيفية الرد القانوني على الحكم الصادر.
ومن جانبه، قال البلشي "إن الحكم الصادر اليوم غير متوقع، وهو يعكس المناخ الحالي، وسنطعن عليه"، مضيفا "أخشى أن يصرفنا الحكم عن قضايانا النقابية الأساسية، بشأن حريات الصحفيين، وقانون الإعلام الموحود، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وقضية المحبوسين".
وعقب صدور الحكم، توافد العشرات من الصحفيين على مقر النقابة بالقاهرة، معلنين تنظيم وقفات احتجاجية وخطوات تصعيدية، لرفض الحكم الصادر ضد النقيب وعضوي النقابة.
وتعود وقائع القضية لمايو الماضي، عندما ألقت قوات الأمن، القبض على الصحفيين، عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة، عندما كانا يعتصمان بداخلها، لتجنب الملاحقات الأمنية، نتيجة موقفهما الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بحبس نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين، وأعلن أبوالسعود محمد، عضو مجلس النقابة، عقد اجتماع طارئ للمجلس، بعد الحكم.
