حكم نهائي ببراءة 51 مصريًا على خلفية احتجاجات "تيران وصنافير"

أيدت محكمة مصرية في حكم نهائي الأحد، براءة 51 مواطنا من تهمة "التظاهر دون ترخيص" بمحافظتي القاهرة والجيزة منتصف أبريل/نيسان الماضي، احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي قضت بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وكانت النيابة وجهت للمواطنين الـ51 عدة تهم بارزة؛ بينها "خرق قانون التظاهر"، الذي يمنع التظاهر دون الحصول على تصريح من الأمن، و"محاولة قلب نظام الحكم".

وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في كانون الأول/ديسمبر 2013، عقب مظاهرات شهدت مواجهات أمنية، ويوجب القانون إخطار من يريد التظاهر لوزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة.

وتضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب  عقب انعقاده في كانون الثاني/ يناير الماضي رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية.

حكم غير قابل للطعن

قال مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام في تصريحات صحفية إن محكمة جنح مستأنف قصر النيل قضت اليوم برفض استئناف النيابة العامة على حكم أولي ببراءة 51 مواطنًا في اتهامهم بالتظاهر بالقاهرة والجيزة؛ احتجاجاً على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي قضت بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

واستأنفت النيابة العامة على حكم البراءة في 24 تموز/ يوليو الماضي، ولكن هذا لم يعطل خروج المواطنين آنذاك من السجن.

 من ناحيته، أكد عضو هيئة الدفاع ياسر سيد أحمد أن الحكم الصادر نهائي وغير قابل للطعن عليه.

الرياض تقر الاتفاقية

وبينما ما تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية إلى حين الفصل في صحتها قضائياً، أقر مجلس الشورى السعودي بالإجماع في نيسان/أبريل الماضي، الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.