ما مصير قطاع الدواء في مصر بعد تعويم الجنيه؟

تواجه قطاعات عديدة في مصر، مصيرًا غير معلوم، عقب قرار الحكومة بتعويم الجنيه، أبرزها قطاع الدواء، فالمسعر جبريًا، 90% من مواده الخام ومستلزمات إنتاجه تستورد من الخارج، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج مع ثبات السعر، ما دفع الخبراء والمتخصصين للتحذير من نقص بعض أصناف الأدوية  خلال الفترة المقبلة، وتوقع زيادة جديدة في أسعارها.

وبدأت بعض الشركات منذ اتخاذ القرار، بتقليل ووقف بيع بعض أصناف الأدوية المستوردة، ومنها الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي حكومية، إذ قررت تحديد كوتة، عبارة عن علبة واحدة من كل صنف دواء مستورد، لكل صيدلية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، ونائب رئيس إحدى شركات إنتاج الأدوية، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الشركات الآن في وضع صعب، موضحًا أنها لن تستطيع رفع سعر الدواء إلا بموافقة الحكومة، وبقرار من وزير الصحة، كما أن الارتفاع الرسمي لسعر الدولار سيؤدي لخسارة تلك الشركات، لزيادة سعر الإنتاج في حال ثبات سعر البيع.

فيما قال الدكتور محمد فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن ثمة 135 شركة أدوية تستحوذ على 45% من صناعة الدواء في مصر، ستتأثر بهذا القرار.

وأضاف، أن قطاعًا كبيرًا من الشركات لن يستطيع وقف الإنتاج، لالتزامه بعقود، إلا أنه من الممكن أن يقوم بخفض الإنتاج، ما يتسب بنقص كميات كبيرة من الدواء، وظهور العجز.

الدكتور شريف السبكي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، قال في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إنه تم وقف بيع الأدوية المستوردة، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الأدوية الأساسية المستوردة، مثل أدوية الأورام، والضغط، والسكر وغيرها، أطول فترة ممكنة، وعدم وصولها إلى من يتاجرون بالمرضى في السوق السوداء.

وتابع، أنه سيتم العمل بالقرار لحين وضع سياسة واضحة، لضمان وصولها إلى مستحقيها من المرضى بطرق شرعية، مضيفًا: "سيتم وضع السياسة خلال أيام قليلة، وضمان توفيرها بصورة منتظمة، خاصة بعد ما تم من إجراءات تحرير الدولار".

وأكد محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الحكومة عاجزة عن تقديم أي حلول في الوقت الحالي لصناعة الدواء في مصر، التي تقف في مفترق الطرق، بحسب قوله.

وشدد فؤاد، على أن الدواء من السلع الاستراتيجية التي حدث بها فجوة بنسبة تصل إلى 33%، عقب قرار تعويم الجنيه، في ظل تأكيد الحكومة على عدم رفع الدعم عن أسعار الدواء، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الدواء سيشكل كارثة كبرى، كما أن هناك قطاعًا كبيرًا من المستشفيات فيها عجز كبير في الأدوية.

يأتي هذا، فيما قالت مصادر بمجلس النواب، إن وزارة الصحة ستعقد اجتماعاً عاجلاً مع شركات الأدوية، خلال الأيام المقبلة، لبحث مطالب الأخيرة، بزيادة جديدة لأسعار الأدوية، بعد تعويم الجنيه.

وأضافت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن اتصالات تجرى بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، للوصول إلى السعر المناسب للأدوية، بعد تحرير سعر الصرف، وكيفية التطبيق، بما يضمن عدم حدوث أي مشاكل.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، ليصل الدولار في البنوك إلى 13 جنيهًا، كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة التي اتخذها الخميس الماضي.

وأطلق البنك المركزي المصري، الحرية للبنوك العاملة في مصر، في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك.

يذكر، أن مجلس الوزراء، كان قد أصدر في مايو الماضي، قرارًا برفع أسعار جميع الأدوية، أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة.

وكانت "البورصة"، قد نشرت تقريرًا عن انتظار شركات الأدوية، لإعلان البنك المركزي، زيادة سعر الدولار في السوق الرسمية، للمطالبة بزيادة جديدة لأسعار الدواء.