سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري وتوقعات المراقبين

كشف تحقيق ميداني لـ"إرم نيوز" عن تراوح سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك بالتعاملات الصباحية إلى ما بين 13:30 جنيها و14:30 جنيها، بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة.

ووفقا لاستطلاع ميداني بعدد من البنوك المحلية، جاء البنك التجاري الدولي الأعلى سعرًا للدولار أمام الجنيه مسجلاً في أحدث معاملاته 14:30 جنيها لكل دولار، فيما لم يهبط سعر الصرف في كافة البنوك عن بين 13:30 جنيه.

ورصدت "إرم نيوز" عمليات بيع وشراء مكثفة للدولار بعدد من البنوك الحكومية التي تتردد أنباء عن قرار مرتقب للبنك المركزي باستمرار العمل اليوم حتى المساء ومواصلة العمل أيضًا يومي العطلة غدًا وبعد غد.

وكشف استطلاع لـ"إرم نيوز" مع عدد من تجار العملة الأميركية في السوق السوداء عن إحجام المتعاملين على الشراء إلا بكميات كبيرة بسعر ثابت بين 14:50 جنيه لكل دولار، وهو أعلى سعر توصلت إليه السوق السوداء في تعاملاتها الصباحية.

يأتي هذا فيما توقع خبراء مصرفيون استمرار انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق الموازية بعد الإجراءات التي اتخذها اتحاد الغرف التجارية بوقف التعامل بالدولار لمدة أسبوعين، فضلا عن قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في إطار حل الأزمة الدولارية الحالية.

وفي هذا السياق قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن من يملك الدولار سيفاجأ بانهيار سعره خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن ثمة قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة لضبط سعر الدولار.

كما قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الإجراءات السابقة ستؤدى لعودة الاستثمارات التى ستتكامل مع بدء عودة السياحة من مختلف ربوع العالم ليعود الاقتصاد المصرى قوياً، خالقًا فرص عمل وموفرًا السلع للمواطنين بأسعار متزنة.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"إرم نيوز"، أن الانخفاض المتواصل لسعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، بداية لانتعاش الأسواق بعد الركود، وتوقعات بانخفاض ‏أسعار السلع للمستهلكين.

وسجلت العملة الأمريكية قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة مقتربة من 18 جنيها، وهو ما دفع السلطات المصريّة لاعتماد عدة إجراءات لمواجهة الصعود الجنوني لسعر الصرف الأجنبي.

وحذر "الوكيل" المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة، فى حال ‏تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية، مناشدًا المواطنين بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذى سيساعد أيضًا فى الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع فى الأشهر المقبلة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالي سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء.

ومن ناحية أخري قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن قرار الاتحاد العام للغرف التجارية بوقف التعامل بالدولار أسبوعين وترشيد استيراد السلع المعمرة، وأخيرًا قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خطوة جيدة ومحاولة منه لتخفيف الضغط على طلب الدولار.

وصرح أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن انهيار الدولار وتراجع الذهب بشكل مفاجئ يقف وراءه أسباب، أهمها مبادرة اتحاد الغرف التجارية، لوقف التعامل بالدولار لمدة أسبوعين وترشيد استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة لمدة 3 أشهر، واقتصار الاستيراد على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فقط.

يُذكر أن قام البنك المركزي بترشيد استخدام الدولارات وفرض قيود على تحركات الأموال مع احتفاظه بسعر صرف رسمي قوي بشكل مصطنع للعملة.

وتنتظر مصر موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض لأجل ثلاث سنوات. وفي المقابل يجب على مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية من بينها خفض قيمة الجنيه وتقليص الدعم.

وتحاول مصر إعادة بناء احتياطاتها التي تبلغ حاليا نحو 19.5 مليار دولار بانخفاض كبير عن مستواها في 2011 البالغ 36 مليار دولار.