مسؤولون أمنيون مصريون يقللون من شأن الدعوة لثورة "الغلابة" يوم 11-11 الجاري

قلل مسؤولون أمنيون مصريون من أهمية الدعوة إلى التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري التي أطلق عليها "ثورة الغلابة"، معتبرين أن جماعة "الإخوان المسلمين" تقف وراءها.

وقال رئيس المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة اليوم الأربعاء "إن الأجهزة الأمنية لديها تعليمات بالتعامل مع الطلبات القانونية التي تقدم من أي جهة للتظاهر بحسب الشكل الذي يحدده القانون الحالي".

ولفت إلى أن "الجهة الوحيدة التي تدعو للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني هي جماعة الإخوان المسلمين" موضحا "أنها ليست المرة الأولى، التي تدعو فيها الجماعة للتظاهر في الشارع".

من جانبه أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، الدكتور علي مصيلحي، أن الحكومة مقصرة بشكل حقيقي في شرح ما يحدث من إصلاح اقتصادي وإجراءاته والتبعيات التي ستترتب عليه على الفئات المجتمعية من محدودي الدخل.

ووصف مصليحي الشعب المصري بـ"الطيع" الذي يتحمل الصعاب والأزمات بشرط أن تكون صريحًا معه، مضيفا "لذلك نحتاج مكاشفة ومصارحة من الحكومة بالكشف عن إجراءاتها حتى تقلل من عبء الإصلاح الاقتصادي الذي أصبح حتميًا".

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ببنك "سي آي بي" وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أكرم تيناوي، أن تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 20 مليار دولار في السنة، يدخل منها 5 مليارات دولار بالقطاع المصرفي الرسمي، والباقي للسوق السوداء.

 وتابع، "لا نستطيع أن نقول للمصريين بالخارج أن يكونوا وطنيين ويصدروا العملة للجهاز المصرفي بخسارة 8 جنيهات في الدولار الواحد"، ولكن المطلوب أن يقدم حوافز للمصريين في الخارج، بالسماح بإدخال سيارتين بدون جمارك مقابل أن يحولوا أموالهم من الخارج لذويهم في الداخل عبر البنوك.