مصر.. تجار السوق السوداء يوقفون التعامل بالدولار

أوقف تجار السوق السوداء في العملة الصعبة بمصر، حركة البيع والشراء، مساء أمس الاثنين، بعد أن نجت الحكومة من جلسة برلمانية لسحب الثقة منها.

وكان البرلمان صوت ضد قرار سحب الثقة بالحكومة، بعدما توعدت الأخيرة باتخاذ إجراءات جديدة ضد تجار العملة، الذين تجاوزوا بالدولار أسعارًا قاربت الـ19 جنيهًا، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه السعر الرسمي في البنوك تسعة جنيهات.

ويعتزم تجار السوق السوداء -بحسب سماسرة يعملون معهم- وقف الشراء نهائيًا حتى نهاية هذا الأسبوع، وسط ترقب منهم للإجراءات الجديدة التي سيتخذها الجهاز المصرفي عبر البنك المركزي، خلال الساعات المقبلة، تخوفًا من الإيقاع بهم والوقوع تحت طائلة القانون عبر الملاحقة القضائية، ومصادرة الأموال المصرية والأجنبية التي يستخدمونها في عمليات التداول السرية، من جانب الأجهزة الأمنية.

وقال أحد السماسرة، في مدينة 6 أكتوبر، لـ"إرم نيوز"، إن "التجار الكبار أصدروا لهم تعليمات بوقف حركة الشراء والبيع بشكل مؤقت، لحين التعرف على إجراءات البنك المركزي، وحرصًا على عدم الإبلاغ عنهم من جانب بعض المتعاملين معهم، لاسيما في عمليات الشراء، على الرغم من أن هذه التعاملات تتم من جانب السماسرة مع أشخاص يعرفونهم بشكل شخصي، ويضمنون إلى حد ما عدم الوشاية بهم لأجهزة الأمن"

وتأخذ حركة التداول بالعملة الصعبة في السوق السوداء أشكالا سرية، من خلال وسطاء يتعاملون مع الأفراد الذين يضمنونهم، خوفًا من الملاحقة الشرطية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، عقب توجيه ضربات لمراكز السوق السوداء، التي كانت تتخذ مقرات بجانب شركات صرافة معروفة في مناطق "6 أكتوبر، والمهندسين، ووسط البلد، وميدان الأوبرا، ومصر الجديدة".

وفي هذا السياق، قالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الدكتورة بسنت فهمي: "يجب أن تفهم الحكومة شيئًا مهمًا حتى تستطيع مواجهة أزمة العملة الصعبة، وهو أن الحل ليس في انخفاض سعر الدولار، ولكن في إيجاد حلول لمشاكل اقتصادية خاصة بالاستثمار، وتحرير القيود الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة التصنيع والتصدير، وهنا ستحل مشاكل اقتصادية كبيرة منها أزمة الدولار".

وأضافت فهمي لـ"إرم نيوز"، "تمسكنا في البرلمان بإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل، والعمل على مواجهة التلاعب بالدولار بشكل مؤقت، لحين تفعيل الأدوات الاقتصادية المؤقتة التي تحسن الوضع الاقتصادي مع الوقت"، مشددة على أنه "لا يجب ترك الدولار بهذا الشكل دون متابعة لعمليات المضاربة التي كانت تنوي على الوصول إلى 20 جنيها في وقت تعمل عليه جماعة الإخوان على القيام باضطرابات أثرها سيكون سلبيًا بشكل كبير على الاقتصاد".