شبهة عدم الدستورية تؤجل نظر البرلمان المصري في قانون الإرهاب
أجّلت لجنة التشريعات في البرلمان المصري، اليوم الإثنين، النظر في قرار رئيس الوزراء، بشأن مشروع قانون لتنظيم عمل اللجنة القضائية، للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك لمدة شهر، لعرضه على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، قبل مناقشته في جلسة عامة لإقراره.
وجاء قرار اللجنة، التي يرأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، بعد اعتراض عدد كبير من الأعضاء على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، ووصفهم لعدد من المواد، بأنها مخالفة لعدد كبير من مواد الدستور الحالي، إلى جانب التضارب بين المواد وبعضها، وعدم ملاءمتها للأعراف القانونية.
من جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمي، في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن قرار اللجنة واعتراض أعضائها على مشروع القانون، لايعني الوقوف ضده، وإنًما حفاظًا على خروج القانون بشكل مناسب، وخالٍ من المخالفات الدستورية.
وذكر النائب أن أعضاء البرلمان حريصون على حتمية وضع قانون لا يقبل الطعن عليه، فيما يتعلق بالإدارة والتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، قائلًا: "التأجيل لحين العرض على مجلس الدولة حماية للقانون من شبهة البطلان، والأمر لايجب أن يتم بسرعة، قد تؤثر على مصير القانون -بحسب قوله.
