الجنيه المصري يواصل الهبوط في السوق السوداء وسط غموض بشأن موعد تطبيق إصلاحات مؤلمة

واصل  الدولار  قفزاته بالسوق السوداء في مصر ليصل إلى ما بين 16.25 و 16.50 جنيه، وسط غموض بشأن موعد تطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة، وفق ما أفاد به متعاملون بالسوق الموازية للعملة اليوم الأربعاء.

وألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى إجراءات "قاسية" من أجل إصلاح الاقتصاد الواهن. ووعد السيسي بأن المواطن المصري سيتمكن قريبًا جدًا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد".

ويترقب الجميع  تخفيضا كبيرا في سعر صرف الجنيه أو تعويما كاملا للعملة في إطار إصلاحات ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

لكن باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لم تُقدم الحكومة على تطبيق الإصلاحات المرتقبة حتى الآن ولم يتمكن أيضًا المواطن من الحصول على الدولار من البنوك بسعر موحد.

وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.

ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد البدء في إصلاح دعم المواد البترولية بجانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.

وجرى تداول الدولار في السوق الموازية اليوم بأسعار بين 16.25 و 16.50 جنيه مقارنة مع 15.20 و15.50 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يبلغ السعر للجمهور في البنوك 8.88 جنيه.

وقال متعامل في السوق الموازية "السعر يرتفع ساعة عن الأخرى."

وأضاف بنبرة تنم عن نفاد الصبر: " إذا عرفت سبب الارتفاع أو وجدت أي أحد يعرف السبب ياريت تبلغني."

وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وقال هاني فرحات من سي.آي كابيتال "الحال سيستمر على ما هو عليه حتى يحدث تعويم أو تخفيض للعملة. وإذا لم تصاحب التعويم اصلاحات سيواصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية إلا إذا استطاع البنك المركزي الدفاع بقوة عن السعر الجديد سواء من خلال رفع سعر الفائدة ورفع القيود على تحويلات الاجانب.

"السعر (الجديد) لوحده لا يكفي لحل مشكلة السوق السوداء في مصر لابد من إجراءات إصلاحية إضافية."

ورفعت مصر في وقت سابق من هذا العام أسعار الكهرباء وطبقت ضريبة القيمة المضافة وتسعى لخفض الدعم عن المحروقات خلال الفترة المقبلة بجانب الحصول على قرض من صندوق النقد لسد عجز الموازنة المتوقع.

وأدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 19.592 مليار في سبتمبر/ أيلول.

ويقول خبراء الاقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي خاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الشهر إن أسعار السلع الرئيسة ستنخفض خلال شهرين "بغض النظر عن سعر الدولار."

وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة لرويترز "تمت تهيئة المجتمع وجميع المواطنين لإصلاحات صعبة ومؤلمة ستحدث وهناك ارتفاع أكبر في الأسعار وخفض دعم الوقود وتعويم أو تخفيض للعملة، فلماذا التأخير؟ لماذا لا يتحدث أحد ويقول سبب التأخير أو متى سيحدث؟ ماذا ننتظر؟"