35 مرشحًا لشغل 10 حقائب وزراية في التعديل الحكومي المرتقب في مصر

كشفت مصادر مطلعة، أن مؤسسة الرئاسة المصرية  قررت إجراء تعديل وزاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في انتظار قرض صندوق النقد الدولي وموافقة البرلمان عليه.

وقالت المصادر، إن "التعديل الوزاري سيشمل 10 حقائب وزارية"، لافتة إلى أن "استبدال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ليس مرجحا، على أمل استمرار الحكومة في خطتها الخاصة ببرنامج العدالة الاجتماعية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به إلى مجلس النواب". موضحة أن "رئيس مجلس الوزراء انتهى من اللمسات الأخيرة للتعديل الوزاري ليكون جاهزًا في الوقت الذي يحدده الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكدت المصادر، أن "الحكومة منشغلة في الوقت الحالي بأمرين فقط، الأول هو الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد، والحصول على الشريحة الأولى من قرض الـ12 مليار دولار، والثاني تجاوز دعوات التظاهر التي دعي إليها، في الـ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، من جانب جماعة الإخوان المسلمين وبعض الحركات السياسية المعارضة".

وكشفت  المصادر، أن التعديل سيشمل الوزراء أصحاب الأداء والمستوى الضعيف، بناء على تقارير صادرة من مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية أومجلس النواب وأجهزة معنية بمتابعة الأداء الحكومي". مشيرة إلى أن "هناك 35 اسمًا سيختار منهم من تتم تسميتهم في الوزارات، التي سيتم الاستغناء عن الوزراء الحاليين منها، وهي أسماء مصحوبة بتقارير عن سيرهم الذاتية العملية والوظيفية".

وتوقعت المصادر، أن يتم الاستغناء عن وزراء الاستثمار والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والأوقاف والزراعة والبيئة والتضامن والتنمية المحلية"، مستدركة بالقول إنه "من المحتمل استمرار وزير التنمية المحلية في منصبه الأخير، حيث تم تكليفه بالإعداد والتجهيز لانتخابات المحليات التي من المقرر أن تجري بداية عام 2017".

واستبعدت المصادر، أن يشمل التعديل الوزاري كل وزراء التعاون الدولي والمالية والطيران، الذي يعد من أكثر الوزراء الناجحين في التحديات التي واجهها قطاع الطيران منذ سقوط الطائرة الروسية واختطاف أخرى إلى قبرص، إضافة إلى وزير البترول الذي أعد خطة تكوين احتياطي يكفي مصر لـ6 أشهر للمرة الأولى منذ خمس سنوات، كما استبعدت المصادر ان يشمل التعديل وزير التموين الذي تم تعيينه منذ أقل من شهر.