مصر.. جدل برلماني حول تسجيل حسابات "فيسبوك" بالرقم القومي
بينما منحت هيئة المفوضين المصرية الحق لوزارة الداخلية، في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها "فيسبوك"، أعلن محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عزمه تقديم طلب إلى البرلمان، يعمل على تقنين استخدام تلك المواقع، عن طريق تسجيل الحساب بالرقم القومي، وفي حالة وجود أي حسابات وهمية يتم غلقها.
ودعا إسماعيل، إلى ضرورة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة ثبوت أشخاص ينشرون أخبارًا مغلوطة، أو تسعى لإحداث فوضى في البلاد، يتم التوصل إليه من خلال الرقم القومي الخاص به، وتطبيق عقوبة عليه.
وبرر النائب البرلماني، مطالبته بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مصر تواجه مؤامرات لتفتيت منطقة الشرق الأوسط، وأن "فيسبوك" أصبح أحد وسائل التآمر على مصر، وتجنيد الشباب للانضمام للتنظيمات المتطرفة، خلال الفترة الماضية.
من جانبها رفضت النائب مارجريت عازر، مطالبة إسماعيل بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الأمر تدخّل سافر في الحياة الشخصية للمواطنين، وهو أمر مكروه ويقيد الحرية الشخصية لكل مواطن.
وأضافت عازر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ثمة قضايا شائكة على البرلمان حلها أولًا، وهناك قوانين يجب استصدارها، أهمها قانون التظاهر، الذي يتم سجن العديد من الشباب بسببه، وقوانين المرأة المعيلة، وقوانين أخرى لتعديل سياسات الدولة في الاستثمار، وكذلك السياسات النقدية.
وأشارت، إلى أن بعض النواب داخل البرلمان، يفجرون قضايا شائكة بحثًا عن الشهرة، وهؤلاء يمثلون صورة سيئة لمجلس النواب، ويجب معاقبتهم.
واتفق معها في الرأي النائب هيثم الحريري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، مؤكدًا أن الدستور نص على احترام الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وعدم التدخل في حياتهم الخاصة أو التنصت عليهم.
وأوضح الحريري أن "تصريحات بعض النواب التي تحيد تمامًا عن الصواب تحرج المجلس"، مشيرًا إلى أن البرلمان أمامه سيل من القضايا الهامة والقوانين التي عليه مناقشتها وتعديلها، وليس من ضمنها التنصت على حسابات "فيسبوك" الخاصة بالمواطنين.
واستنكر أحمد السجيني، النائب البرلماني، مطالبة زميله "إسماعيل" بمراقبة وزارة الداخلية لحسابات "فيسبوك" الخاصة بالمواطنين، مؤكدًا أن نواب البرلمان لن يوافقوا على هذا الأمر في حال طرحه.
ودعا السجيني في تصريحات لـ"إرم نيوز" النواب إلى ضبط تصريحاتهم الإعلامية، وعدم الدخول في عداء مع المواطنين، مشيرًا إلى أن احترام خصوصية الناس أمر يفرضه الدستور.
وفي سياق متصل، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن قرار المفوضين بشأن تنصت الداخلية على حسابات "فيسبوك" جائر وسيتم الطعن عليه، لأنه تدخل في الحياة الخاصة للمواطنين ومخالفة صريحة للدستور.
وتابع الإسلامبولي في تصريح لـ"إرم نيوز" يقول "مطالبة أحد نواب البرلمان بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي سبة في جبين البرلمان، وعلى هذا الشخص أن ينتبه لما يقوله، فكيف لبرلماني منتخب أن يطالب بتقييد حرية الناس والتنصت على حياتهم الخاصة، فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً".
