برلمان مصر يقر قانون ”الخدمة المدنية“ الذي يسهل فصل موظفي الدولة – إرم نيوز‬‎

برلمان مصر يقر قانون ”الخدمة المدنية“ الذي يسهل فصل موظفي الدولة

برلمان مصر يقر قانون ”الخدمة المدنية“ الذي يسهل فصل موظفي الدولة

المصدر: حسن خليل

بعد أشهر من إثارة الجدل حوله، ورفضه مرة سابقة من قبل نواب مجلس الشعب، أقر البرلمان في مصر قانون الخدمة المدنية، بعد إجراء تعديلات عليه من قبل الحكومة، وإرساله لمجلس النواب مرة أخرى، تحت اسم ”قانون الخدمة المدنية الجديد“.

ونظم ألوف من موظفي الدولة إحتجاجات على قانون الخدمة المدنية، ويقول موظفون إن القانون يجور على امتيازاتهم الوظيفية إذ يتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على اساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن ادائه من رؤسائه.‎

ووافق البرلمان على القانون، المكون من 77 مادة، بأغلبية 401 صوت، فيما رفض اقتراح القانون 26 نائبًا ”غالبيتهم من تكتل 25-30 المعارض“، في حين امتنع 6 نواب عن التصويت، ليتم إقرار القانون بالأغلبية، في أول جلسة عامة لدور الانعقاد الثاني للبرلمان.

وكان القانون قد تم رفضه مسبقاً من قبل البرلمان، مع بداية انعقاد المجلس فور انتخابه، إلا أن الحكومة تحايلت على مواد الدستور والقانون، بإرساله مرة أخرى للبرلمان، باسم ”قانون الخدمة المدنية الجديد“، بدلاً من الاسم الأول ”قانون الخدمة المدنية“.

ولجأت الحكومة لذلك، لأن مواد الدستور وقانون مجلس النواب ولائحته الداخلية، تنص على عدم مناقشة أو اقتراح أي قانون تم رفضه من قبل البرلمان في نفس دور الانعقاد، وهو ما تم تلاشيه بتغيير المسمى خلال دور الانعقاد الأول، والتصويت عليه مع أول جلسة لدور الانعقاد الثاني، كما حدث اليوم الثلاثاء.

قانون ومخاوف..

وأثار هذا القانون، الجدل منذ طرحه، بسبب مواده التي عارضها غالبية الموظفين في مصر، ويقدر عددهم بقرابة 6 ملايين موظف، بسبب نصوصه التي تمنح صلاحيات واسعة للرئيس المباشر في العمل، قد تصل إلى الفصل حال وجود تقارير وظيفية سيئة، إلى جانب المعاشات والعلاوات، والترقيات.

وكانت مخاوف ثارت في الشارع المصري من الآثار المحتملة التي يمكن أن تنتج عن دفعات القروض المقدمة من صندوق النقد لمصر، وعلى رأسها تسريح ما يقارب من مليونا موظف عام.

إلا أن وزارة المالية طمأنت الشارع بعدم وجود أي اشتراطات من قبل صندوق النقد على مصر للحصول على مبلغ الاقتراض المستهدف والبالغ 12 مليار دولار.

وبتمرير مشروع ”قانون الخدمة المدنية الجديد“ في البرلمان، تعود المخاوف لتثار من جديد في أن يتسبب القانون بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين بعد أن أصبح أمر تسريحهم أسهل من القانون السابق، ويحتاج فقط إلى بضعة تقارير من الرئيس حول ضعف أداء مرؤوسه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com