مصر.. نقيب المحامين يقاضي السيسي بسبب "القيمة المضافة"

أقام نقيب المحامين في مصر سامح عاشور دعوى قضائية، اليوم الاثنين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي نتج عنه زيادة بأسعار السلع بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأقيمت الدعوى على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس الجمهورية، بعد أن نظم المحامون وقفة احتجاجية السبت الماضي، أمام دار القضاء العالي احتجاجًا على القانون، الذي وافق عليه البرلمان.

وقالت مصادر داخل نقابة المحامين لـ"إرم نيوز"، إن النقيب يتزعم حملة إسقاط القانون، استجابة لرغبة المحامين، الذين أعلنوا عن رفضهم منذ مناقشة القانون وطرحه على البرلمان، إلا أن إقراره بالأغلبية جعله أمرًا واقعًا.

وهدد المحامون، خلال وقفتهم الاحتجاجية، بإغلاق المحاكم، حال استمرار العمل بالقانون، مرددين هتافات تندد بالبرلمان المصري.

وكان البرلمان قد وافق منذ شهر تقريبًا، على ضريبة القيمة المضافة بنسبة ا ـ13%، على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2017-2018، وستحل محل ضريبة المبيعات المعمول بها حاليًا في مصر.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، كما ينص القانون على معاقبة المتهربين "بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه".