أوامر بإخضاع المسؤولين المصريين للتفتيش في المطارات
قالت مصادر بمجلس الوزراء في مصر، إن رئاسة الجمهورية، أبلغت رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، بإلزام المسؤولين الحكوميين والوزراء والنواب في البرلمان، بتنفيذ تعليمات السلامة والأمان المتعلقة بالتفتيش في المطارات والموانئ المصرية، المعمول بها منذ أكثر من 9 أشهر، بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء.
وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن هذه التعليمات نقلت من خلال مسؤولين في ديوان رئاسة الجمهورية، وذلك بعد وقائع حدثت من جانب مسؤولين حكوميين ونواب داخل المطارات، برفضهم تنفيذ إجراءات التفتيش بشكل كامل.
وشهدت مطارات مصرية في الأسبوع الماضي، رفض نواب ومسؤولين خلع الأحذية، وذلك حفاظًا على هيبتهم ووضعهم الاجتماعي والسياسي، باعتبار أنهم يجب ألا يوضعوا في موضع الاشتباه الخاص بتهديد أمن المطار والطائرة والمسافرين للخطر.
وأكدت المصادر، في سياق هذه التعليمات التي نقلت لرئيسي الحكومة والبرلمان، بأن رئيس الجمهورية يخضع لتعليمات الأمان والسلامة نفسها التي يخضع لها أي مسافر من المطارات، وأنه ليس موضع شبهات، لكن الإجراءات تنفذ على الجميع في ظل انتقادات سابقة وجهت من الخارج لإجراءات التأمين في المطارات المصرية.
وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أول من تحرك في إطار هذه التعليمات، وذلك عندما نفّذ إجراءات الأمن والدائرة الجمركية بمطار القاهرة، خلال سفره إلى الخارج، وقيامه بخلع الحذاء، دون طلب من رجال الأمن المسؤولين عن التفتيش.
وأشارت المصادر، إلى أن الفترة الحالية تشهد زيارة وفود أمنية من دول مختلفة، لمراجعة إجراءات تأمين المطارات المصرية، وذلك لرفع الحظر المفروض بتسيير رحلات إلى مصر من هذه الدول، وأن أي مساس بتنفيذ هذه الإجراءات بشفافية، سيضر باستمرار حظر هذه الدول بزيارة مواطنيها إلى مصر، في ظل انطلاق موسم السياحة الرئيس.
وتدخل السياحة المصرية في عامها الأول، تحت الحظر من جانب دول أوروبية، وروسيا والولايات المتحدة، بعدم سفر أفواج سياحية إلى مدن تعتبر وجهة سياحية عالمية، مثل: "شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان"، وتحاول السلطات المصرية رفع هذا الحظر، بإجراءات أمنية مشددة، تتم مراجعتها ومتابعتها من جانب هيئات أمنية أجنبية لدول تفرض هذا الحظر.
