حكم قضائي مصري يُلغي قرار بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"
قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، اليوم الخميس، بقبول استشكالين لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يتم بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
كان المحامي أشرف فرحات، والمواطن خيري عبدالفتاح، قد أقاما الاستشكالين وطالبا فيهما بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.
كانت المحكمة قد حجزت الحكم في الاستشكالين المطالبين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة اليوم الخميس.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وتم توقيع الاتفاقية أثناء الزيارة الأخيرة للملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين لمصر، وأحدثت جدلا واسعا وغضبا بين الأوساط السياسية في مصر، نتج عنها خروج مظاهرات والقبض على المئات الذين تمت محاكمتهم بالسجن والغرامة لخروجهم بمظاهرات رافضة للاتفاقية واتهام النظام الحاكم بالتنازل عن الأرض.
ومن بين الشخصيات العامة التي تقدمت أيضا بدعاوى لوقف الاتفاقية خالد علي، المرشح الرئاسي الأسبق في مصر، وتضامن معه العديد من الشخصيات العامة، بينهم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ضمن حملة تم تدشينها لرفض الاتفاقية حملت اسم "لا لبيع مصر".
