بين الرفض والقبول.. مراقبة "مواقع التواصل" تثير جدلًا واسعًا في مصر
أثار قرار مجلس الدولة المصرية، بتأييد مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة وجدلًا واسعًا بين الأوساط المصرية كافة، فيما كشفت مصادر عن قرب صدور تشريع عن تنظيم الاتصال والتواصل الاجتماعي.
وقال النائب عن حزب المصريين الأحرار، شريف نادي، إن "تأييد مجلس الدولة لقرار وزارة الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مجرد قرار إداري صادر من وزارة الداخلية، لكنه خاضع لتقييم القضاء سواء بتأييد أو رفض".
وشدد شريف في تصريحات لـ"إرم نيوز" على "ضرورة وضع تشريع متكامل لفرض رقابة منضبطة، للحفاظ على حرية الاتصال والتواصل التي كفلها الدستور، ويقوم بتنظيم عملية التواصل بشكل لائق"، مؤكدًا في الوقت نفسه "ضرورة احترام أحكام القضاء وتوصيات مجلس الدولة".
وأوضح أن "التشريع سيصدر لممارسة حرية التعبير عن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي كافة، بضبط تام للعملية، تلافيًا لأي ممارسات خاطئة لا تتطابق مع أخلاقيات المجتمع وعاداته الاجتماعية الشرقية؛ ما يؤدي لمشاكل ضخمة"، على حد تعبيره.
واعتبر أن "توصيات مجلس الدولة لا تعد انتهاكًا للحريات، نتيجة ارتباطها بتشريعات لتحديد الحالات المخالفة والخارجة عن الإطار، لردع المخالفين من خلال الرقابة لضمان حرية الاتصال"، لافتًا إلى أنه "يجري إعداد تشريع عن كيفية تنظيم الاتصال والتواصل بالشكل الأمثل من أجل التقنين وسيصدر خلال أيام".
في المقابل، قال السياسي والحقوقي جورج إسحق، إن "مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي أو منعها مسألة صعبة للغاية ومعقدة؛ بسبب تفوق التقنية العلمية"، مشددًا على "ضرورة تحديد العقاب لمن دعا للكفاح المسلح واستخدام العنف وتكوين ميليشات".
وأضاف إسحق، "نحن ضد التضييق على المجال العام"، معتبرًا أن "قرار المراقبة انتهاك للحريات وتكميم أفواه".
وتابع "صحيح أن الهدف من قرار مجلس الدولة بفرض الرقابة هو غلق المجال العام ومحاربة الإرهاب، لكن لابد من عمل توليفة بين مقاومة الإرهاب والمواطنين وهذه مسألة متاحة".
من جانبه، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن "قرار مجلس الدولة بتأييد مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مختلف تمامًا عن النص"، مشيرًا إلى "وجود حكم سابق صادر من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا بأن حرية التعبير على الإنترنت حق للمواطنين وليس منحة من الدولة"، على حد تعبيره.
وأشار عيد إلى أن "الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوضة، إذ إن الدستور والاتفاقيات الدولية تؤكد حق التعبير"، واصفًا ذلك القرار بـ"الغريب والمتناقض".
وتابع "ننتظر الاطلاع على ما تم الاستناد إليه في النص، تجنبًا للفتاوى"، منوهًا إلى أن الحكم السابق مستند للمطالبة والرقابة وحجب مجموعة من المواقع والمنظمات الحقوقية، وقد رفعه القاضي، والمحكمة رفضته تمامًا ووضعت حكمًا يدعم حرية التعبير".
يذكر، أن الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوي، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، "منظومة قياس الرأي العام".
