"حصر الفقراء".. أزمة تمنع مصر من تطبيق الدعم النقدي منذ 15 عامًا

تقدم عدد من نواب البرلمان المصري، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، بتحديد لجنة خاصة تعمل على تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وذلك بالتعاون مع الحكومة، خلال الـ 3 سنوات المقبلة، وذلك بعد أن أثبتت دراسات ولجان برلمانية، ضياع ما لا يقل عن عشرات المليارات من الجنيهات سنويًا، في منظومة الدعم العيني المهدرة، التي لا توجه إلى مستحقيها، وتساعد على فتح المجال للفساد، مثلما حدث في قضية "القمح الوهمي".

وأوضح نواب في مذكرة قدمت إلى رئيس البرلمان، طريقة عمل اللجنة وهيكلتها وصلاحياتها، ودورها في معاونة الحكومة على إتمام منظومة الدعم النقدي خلال 3 سنوات، وممارسة ضغوط عليها أيضًا في إتمامها حيال رغبة الحكومة في تثبيت منظومة الدعم الحالية دون تطويرها، لافتين إلى ضرورة إتمام هذه اللجنة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، لتبدأ في ممارسة عملها بالدورة البرلمانية الجديدة.

 وحدد النواب صلاحيات للجنة بالعمل مع الحكومة على تعريف محدد لمن هم المستحقون للدعم وإعدادهم والإجراءات المتعلقة بضمان وصول الدعم، وأوجه الرقابة المطلوبة للقضاء على التلاعب الذي يمارس في المنظومة العامة للدعم، وتنقية كشوف الدعم من غير المستحقين، ومن هم ليس لهم وجود، ممن هاجروا من البلاد أو أصبحوا في عداد الموتى.

 وحول إمكانية تحويل الدعم العيني إلى نقدي، قالت وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الدكتورة بسنت فهمي، في تصريحات خاصه لـ"إرم نيوز"، إن إتمام هذه العملية الصعبة يحتاج مجموعة من القوانين تصدر من البرلمان وليس قانونًا واحدًا، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بمنظومات عمل حول حصد الفقراء ومحدودي الدخل، وتصنيف الطبقات التي تستحق بحسب الاحتياجات المتعلقة بالدخل الشهري.

 وأشارت الدكتورة بسنت، إلى أن إتمام هذه المنظومة لا يتم قبل 3 سنوات، لاسيما أن مصر ليست دولة قائمة على أجهزة عمل تكنولوجية معلوماتية، قائلة، "نحن لسنا أمريكا، ونحتاج في هذه المنظومة نظامًا إداريًا تكنولوجيًا يقوم على قاعدة بيانات شاملة ومنضبطة، تحدد من هم الفقراء ومن يحتاج ويستحق الدعم".

 وقالت بسنت إنه من الصعب مواجهة خلل يتعلق بوصول الدعم في شكله العيني لكل الناس والطبقات، فالأساس هنا تكوين قاعدة بيانات تضم 90 مليون مواطن، والأصعب هو إضافة ما يصل إلى 10 ملايين مواطن لا تعرف الدولة عنهم شيئًا في المناطق النائية والحدودية، لعدم وجودهم في سجلات الدولة.

 ولفتت إلى أن للدعم العيني عيبين، الأول: إن الجميع يحصلون عليه، وأنه يعطي مساحة كبيرة للفساد، لافتة إلى أن الدولة تبحث منذ 15 عامًا لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، ولكن المشكلة أن هناك مواطنين لا نعلم عنهم شيئًا، وأن المشكلة الوحيدة تكوين قاعدة بيانات، بدات حاليًا بالكروت الذكية للوقود، ثم كروت للسلع الأساسية، ويتبقى رصد الحالات الاجتماعية، وإدخال الخدمات وبقية السلع إلى منظومة الكروت.

يذكر أن منظومة الدعم العيني تكلف الدولة المصرية ما يزيد على ربع الموازنة العامة، حيث رصدت الموازنة الأخيرة 210 مليارات جنيه للدعم العيني، المقسم بين 111 مليارًا للدعم السلعي، 78 مليارًا لدعم الخدمات الاجتماعية، و 91 مليارًا لدعم الأنشطة الاقتصادية.