مصر تشرك السلطة الفلسطينية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى، إن القاهرة أشركت السلطة الوطنية الفلسطينية، خلال مرحلة المفاوضات والتنسيق المسبق مع إسرائيل، لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دول شرق البحر المتوسط.

وأوضحت هذه المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن السلطة الفلسطينية ستدخل في عملية ترسيم الحدود عبر قطاع غزة، الذي يدخل ضمن الحدود البحرية الفاصلة بين مصر وإسرائيل، مؤكدة أن دخول مياه قطاع غزة في اتفاقية ترسيم الحدود، جاء بعد مرحلة من المفاوضات والتفاهمات تجاوزت 6 أشهر، قام بها المسؤولون المصريون مع مسؤولين فلسطينيين من جهة، وإسرائيليين من جهة أخرى.

ولفتت، إلى أن الهدف من إشراك السلطة الفلسطينية في الاتفاقية العامة، هو ضمان حقوقها البحرية وعدم السماح لإسرائيل بضم مياه قطاع غزة إلى حدودها المائية، في إطار أنها سلطة احتلال.

وأوضحت المصادر، أن المسؤولين المصريين بذلوا جهودًا كبيرة لضم الحدود البحرية لقطاع غزة للسلطة الفلسطينية، بعد أن كانت ترفض إسرائيل ذلك الأمر، لوقوع القطاع تحت إدارة حركة "حماس"، لكن تم التوصل إلى حل يتعلق بأن الاستغلال يكون من جانب السلطة الفلسطينية، عندما تكون صاحبة الإدارة في القطاع.

ويشارك في الاتفاقية 5 دول هي: "اليونان، قبرص، إسرائيل، السلطة الفلسطينية، مصر"، وستبدأ بتوقيع مصر اتفاقها مع اليونان، حول ترسيم الحدود التي أخذت محادثاتها أكثر من سنة ونصف، بعد التوصل لحل جميع الخلافات الخاصة بالترسيم.

وأشارت المصادر، إلى أن الاتفاقية بين مصر واليونان ستوقّع في بداية شهر أكتوبر المقبل، وستنضم إليها الاتفاقيات الأخرى بين بقية الدول الخمس كملاحق منفصلة.