بعد إثارته للجدل.. هل يعرقل البرلمان المصري قانون الكنائس؟

أنهت لجان البرلمان المصري نقاشها بشأن المسودة النهائية لقانون بناء وترميم الكنائس المقدم من قبل الحكومة المصرية، بعد إثارة الجدل حوله من قبل نواب أقباط داخل المجلس، ومن المقرر أن يتم عرض القانون على الجلسة العامة للبرلمان، قبل انتهاء الدورة الأولى للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين.

وشهدت الجلسات، التي استمرت لمدة يومين، خلافات حادة بين أعضاء مجلس النواب والحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية التي تسببت في إنهاء الاجتماع أمس دون الوصول لحل بشأنها، والمتعلقة بعدد الكنائس التي يحتاجها الأقباط في المناطق.

ووصف الوزير، القانون في تصريحات صحفية بأنه "متوازن" وجاء بعد توافق بين جميع ممثلي الكنائس، مشددًا على ضرورة خروج القانون في شكله الذي جاء من الحكومة، وأن المادة الثانية، محل الخلاف، ضرورية، لا سيما وأن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص.