البرلمان المصري يقر قانون القيمة المضافة ويعاقب منتقديه

وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على قانون القيمة المضافة، الذي أثار جدلأً واسعاً في مصر خلال الفترة الماضية، وسط معارضة شديدة من طيف واسع من النواب بسبب التخوف من زيادة أسعار السلع الغذائية في ظل معاناة غالبية المصريين من سوء الأوضاع الاقتصادية الأخيرة التي نتجت عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

وانسحب 20 عضواً برلمانياً من الجلسة احتجاجاً على التصويت برفع الأيدي على مواد المشروع، فيما اقترع باقي أعضاء المجلس على إحالتهم إلى لجنة القيم لاقتراح عقوبة ضدهم.

وهذه هي أول مرة ينسحب فيها نواب احتجاجا على التصويت برفع الأيدي ويقول مراقبون إنها أيضا المرة الأولى التي تظهر فيها معارضة قوية نسبيا في المجلس الذي يؤيد السيسي بشكل عام.

وقال المنسحبون، الذين ينتمون لتكتل يساري يضم نحو 60 نائباً، إن التصويت برفع الأيدي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يبين الاتجاه الحقيقي للمشرعين، زاعمين أنه لا يعيّن بتحديد قاطع الموافقين وغير الموافقين، وطالبوا بتطبيق التصويت الالكتروني الذي قالوا إن لائحة عمل المجلس تنص عليه.

ووافق البرلمان على القانون بتحديد سعر ضريبة القيمة بنسبة 13% بعد مناقشات طويلة وجدل بالقاعة الرئيسية، حيث لم يتجاوب رئيس المجلس مع طلب بتحديد سعر الضريبة بـ10 أو 12%، الأمر الذي نتج عنه قيام مجموعة نواب "25-30" بعقد مؤتمر صحفي داخل المجلس للإعلان عن رفضهم لتطبيق القانون بأي نسبة، كونه يشكل عبئاً جديداً على البسطاء في مصر، على حد وصفهم.

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الضريبة بنسبتها السابقة، على أن يتم يتم زيادتها إلى 14% العام المالى المقبل، وفقاً لمقترح وزير المالية المصري عمرو الجارحي، حيث أعلن اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية"دعم مصر"عن موافقة الائتلاف على القانون لتوافق أغلبية القاعة بعد التصويت.

وقرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال إحالة نواب "25-30" للجنة القيم، بعد اعتراضهم على القانون القيمة وعقدهم مؤتمرًا صحفيًا بمقر المجلس، للإعلان عن ذلك، فيما هدد رئيس البرلمان بكشف حقائق عن أولئك النواب، متهماً إياهم باستغلال الإعلام في الهجوم على المجلس ونوابه.

وقال:" هناك أمور سرية وخطيرة سيتم الكشف عنها لاحقاً، وما فعلوه أمرغير مسبوق فى تاريخ البرلمانات ولن يمر مرور الكرام، وهذه الممارسات تتطلب جلسة سرية ستعقد فى نهاية دور الانعقاد للكشف عن عدد من الممارسات غير الشرعية"، مشيراً إلى أن مؤتمر النواب خُصص للنيل من "المنصة"، حسب قوله.

وقال النائب أحمد الطنطاوي وعضو مجموعة "25-30" في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن أعضاء المجموعة يرفضون القانون ليس من أجل الظهور الإعلامي كما يقول رئيس البرلمان، وإنما من أجل المواطنين البسطاء الذين خدعتهم الحكومة ولم تلتزم ببرنامجها الذي طرحته للحصول على ثقة البرلمان في أول انعقاده" على حد قوله.

وذكر النائب البرلماني أن اتهامام رئيس البرلمان للنواب لم تكن في محلها، مشيراً إلى أن معارضة الحكومة لا تعني الإساءة للمجلس.