تقرير برلماني: الحكومة المصرية متواطئة في فساد القمح

خلص تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الفساد بقطاع القمح المصري إلى دور حكومي في "إهدار المال العام" ببرنامج دعم الغذاء باهظ التكلفة.

وسيعرض التقرير في البرلمان المصري، غداً الإثنين، ويقول إن جهات حكومية تجاهلت مرافقها التخزينية لصالح مواقع تابعة للقطاع الخاص تخضع لرقابة أقل، وأبرمت عقوداً مع "جهات وهمية" وأشرفت على إصلاحات معيبة أدت إلى زيادة الإنفاق على الدعم بدلاً من خفضه كما هو معلن، بحسب رويترز.

ومن عقود الصوامع إلى شهادات مسؤولي القطاع مروراً بتحليل الميزانية، يشير تقرير تقصي الحقائق الواقع في أكثر من 500 صفحة إلى سوء إدارة من جانب الحكومة المصرية للدعم الهادف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين وذلك على نحو أدى أحياناً إلى تسهيل الفساد.

وتحدث التقرير عن "خلل بين يصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكافة أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل منظومة توريد واستلام القمح".

وقال المتحدث باسم وزارة التموين إنه استقال من منصبه ولم يعد بوسعه التعقيب على الأمر.

وتشهد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، جدلاً بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي 5 ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

ويقول مسؤولون بالقطاع إن كمية تصل إلى مليوني طن قد تكون مفقودة من الصوامع، وهو العجز الذي قد يجبر مصر على استيراد كميات كبيرة من القمح لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصاً حاداً في العملة الصعبة.

التراخي في الإشراف

ويلقي التقرير البرلماني الضوء على الدور المباشر لأجهزة حكومية عديدة في الممارسات الفاسدة خاصة عن طريق ترسية العقود على موردي القطاع الخاص الذين خضعت مرافق التخزين التابعة لهم لإشراف ضعيف بينما ظلت المواقع الحكومية دون استخدام.

وقال التقرير إن "الشركة القابضة للصوامع والتخزين" التابعة لوزارة التموين قد خزنت أكثر من مليون طن في مخازن القطاع الخاص الخاضعة لإشراف أقل هذا الموسم بينما لم تستغل 700 ألف طن من طاقتها التخزينية في مخالفة للوائح التي تعطي الأولوية للمساحات الحكومية، موضحاً أن الشركة لم تستخدم سوى 29.7|% من الطاقة الاستعابية لصوامعها.

وقال: "رغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير 16 صومعة و35 شونة بإجمالي ما تم تخزينه 1.147 مليون طن، عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة أدى إلى تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيحة لإهدار تلك السعات إضافة إلى تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص."

وشكك التقرير أيضاً في صحة كثير من العقود المبرمة مع مواقع التخزين التابعة للقطاع الخاص، ذاكراً أن الشركات الحكومية تعاقدت مع "بعض أماكن التخزين التي سبق اتخاذ إجراءات قانونية ضدها والتي قام المالك بتعديل اسمها التجاري" ومع أخرى "ثبت عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية لها، وهو ما يجعل التعاقد قد تم مع كيان وهمي".

وكان وزير التموين خالد حنفي قدم استقالته الأسبوع الماضي وسط انتقادات متصاعدة لإدارته لمنظومة الدعم، ويعد خروجه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.

وسبق أن قال حنفي مراراً إن إصلاحات منظومة الخبز التي استحدثت تحت إشرافه في 2014 قد وفرت على مصر الأموال والسلع الاستراتيجية في زعم يقوضه التقرير.

وأفاد التقرير، نقلاً عن وثائق لوزارة المالية، بأن الإنفاق الحكومي على دعم الخبز زاد 3.91 مليار جنيه مصري (440.32 مليون دولار) بما يعادل 15.9 بالمئة في السنة المالية 2014-2015 و1.89 مليار جنيه (212.84 مليون دولار) أو 6.6 بالمئة في 2015-2016.

وقال: "الدعم زاد ولم ينخفض نتيجة منظومة الخبز كما تدعي وزارة التموين بشكل مستمر".