مصر.. خارطة القوانين المؤجلة لأطول دورة برلمانية
مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية بمجلس النواب المصري، ظهرت خارطة مشروعات القوانين التي ستؤجل للدورة البرلمانية المقبلة، بعد أن أصبحت الدورة الحالية في أيامها الأخيرة، لتكون الأطول بين دورات البرلمان المصري على مدار أكثر من 60 عاما، حيث سيتم رفع الجلسات هذا العام في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.
ومن القوانين التي تم الانتهاء منها في مجلس الدولة، أو تتم مناقشتها حاليا للإرسال إلى البرلمان في الأيام المقبلة، مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذي تأكد تأجيله للعام المقبل، ومشروعات قوانين الخدمة المدنية، إنهاء المنازعات الضريبية، الإجراءات الجنائية، التصالح في مخالفات البناء، مزاولة مهنة التمريض، السلك الدبلوماسي، إشغالات الطرق، تنظيم المهن الطبيعية، رواتب رئيس الحكومة والوزراء، إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الجنسية المصرية، المنظمات النقابية، الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن هناك أكثر من 35 مشروع قانون، من بينها قوانين مكملة للدستور، تم الانتهاء منها من جانب اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وإحالتها من خلال وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية، إلى مجلس الدولة لمراجعتها من حيث الصياغة، قبل عرضها على البرلمان، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين، التي تم الانتهاء منها بمجلس الدولة، ستحال إلى البرلمان ولكن لن تتم مناقشتها، نظرا لقرب فض دور الانعقاد.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم"، أن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل تواصل مع رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، لمناقشة مشروعات القوانين التي سيتم تأجيلها، وتم التطرق إلى موقف القوانين الملحة والمكملة للدستور، حيث أكد "عبد العال" عدم وجود أي أزمة دستورية في عدم الانتهاء من القوانين المكملة.
ولفت المصدر، إلى أن قانون بناء الكنائس، تم التطرق إليه في التواصل بين الحكومة والبرلمان لفض الدورة البرلمانية، وذلك بالعمل على إحالة القانون إلى مجلس النواب ليكون أولوية مع مشروع قانون المحليات، الذي يجب الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة، نظرا لإجراء انتخابات المحليات المزمع عقدها نهاية العام الجاري.
وأوضح، أن مشروعات القوانين التي ستتم إحالتها للجان في هذه الدورة، ولم يسعف الوقت مهمة الانتهاء منها، لن تسقط المناقشات فيها، وسيتم استكمالها مع دورة الانعقاد الجديدة.
