خبراء مصريون يدقون ناقوس الخطر بسبب "شبح" الـ165 مليون نسمة

حذر خبراء تنمية واقتصاد في مصر من تفاقم مشكلة النمو السكاني في بلدهم، متوقعين أن يصل التعداد السكاني إلى 165 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وكان اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال في تصريحات رسمية، أمس الجمعة، إن "مشكلة النمو السكاني بمصر في غاية الأهمية، وتأتي في مقدمة المشكلات التي تعاني منها الدولة"، مشيرًا إلى أن "معدلات المواليد تصل إلى مليونين و700 ألف مولود، مقابل 500 ألف حالة وفاة سنويًا، حيث أن نسبة النمو السكاني في مصر تصل إلى 2.4%".

وأضاف الجندي "النمو السكاني المرتفع في مصر تعدّى كل الحدود، وفاق كل الدول التي تعاني نفس ظروف مصر الاقتصادية"، مطالبًا بوضع قوانين لمواجهة هذه المشكلة. وبلغت الزيادة السكانية من يناير حتى يونيو من العام الجاري، مليون نسمة.

من جانبه قال الدكتور صلاح فهمي، خبير اقتصاديات السكان، وأستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة الأزهر، إن "قضية السكان، لم تعد في اهتمامات الدولة المصرية، خلال السنوات السبع الماضية، سواء في آخر عامين لحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو الخمس سنوات التالية، بسبب ثورتي 25 يناير و30 يونيو"، مشيراً إلى أن "هناك تراجعًا كبيرًا في الاهتمام بهذا الأمر".

وأرجع فهمي، في حديث لـ"إرم نيوز" الزيادة السكانية بشكل سنوي، إلى "حالة استرخاء شديدة من قبل أجهزة الإعلام، للحث على تنظيم الأسرة، إلى جانب التقدم الطبي الذي يحافظ على نسبة المواليد، والطب الوقائي والعلاجي، وارتفاع معدل سن الوفاة من خمسة أعوام إلى 60 عاما"، مشدداً على أهمية تبني خطة استرشادية لمواجهة هذا الخطر.

مزايا وحوافز

ويرى خبير اقتصاديات السكان، أن الزيادة السكانية بهذا الشكل، تمثل عائقاً كبيرًا أمام عمليات التنمية، في ظل اهتمام مؤسسات الدولة بتوفير المتطلبات دون النظر لبداية المشكلة من الأساس"، واصفاً تلك الزيادة بأنها "أكبر خطر على مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وزيادة الضغط على المنشآت الخدمية في كل مكان، والأعداد في فصول الدراسة والجامعات، إلى جانب أعباء أخرى كثيرة".

وشدد على أنه "لا بديل عن تبني خطة قومية تستهدف التوعية الصحيحة لمفهوم تنظيم الأسرة، بمعاونة أئمة المساجد، وعودة الإعلانات التي توضح ذلك الأمر، ووضع حوافز ومزايا للمواطنين، الذين يلتزمون بتنظيم الأسرة، سواء من خلال رواتبهم أو إعطائهم سلعًا تموينية، إضافية أو أي مزايا تشجيعية".

وكشف أن "وجود ملايين المصريين بالخارج منذ سنوات، كان له أثره في قلة الإنجاب، إلا أن عودة الكثير منهم بسبب الظروف السياسية والأمنية، أدت إلى تواجدهم في مصر بشكل مستمر، ومن ثم زيادة الإنجاب".

بدوره، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، إن "الزيادة السكانية أكبر خطر على مصر"، مضيفًا: "بمعنى أدق، أصبحت القنبلة السكانية"، والإرهاب لم يكن أكبر خطر، لأن القوات المسلحة تنجح في القضاء على الإرهاب واحتوائه، لكن المشكلة في أن الزيادة السكانية غير المنظمة، تأكل التنمية".

وطالب عامر بـ"حتمية تضافر الجهود والتكاتف من خلال الحكومة والشعب واليقظة والوعي، قائلأً: "نحن نزيد مليون نسمة كل ستة أشهر، وهذا أمر مخيف للغاية، بعد أن تجاوز عدد سكان مصر 91 مليون نسمة، منهم مليون فقط في الفترة من يناير، حتى يونيو الماضي".