للمرة الأولى.. الحكومة المصرية تخصص أرقامًا هاتفية لدحض الشائعات
للمرة الأولى.. الحكومة المصرية تخصص أرقامًا هاتفية لدحض الشائعاتللمرة الأولى.. الحكومة المصرية تخصص أرقامًا هاتفية لدحض الشائعات

للمرة الأولى.. الحكومة المصرية تخصص أرقامًا هاتفية لدحض الشائعات

"للشائعة ظل من الحقيقة وربما تتحول إلى حقيقة على ألسنة العوام"، العبارة لأستاذ الإعلام والرأي العام علي عجوة عميد إعلام القاهرة الأسبق وصاحب مؤلف تأثير الشائعات ودورها  بتموين الرأي العام والذي يشرح في كتابه مراحل تكوين الشائعات وشيوعها في الدول النامية تحديداً لانعدام المعلوماتية والشفافية وتدفق المعلومات. 

ورأت الحكومة المصرية أن مناخ الشائعات ازداد في الآونة الأخيرة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دأبت على الرد يومياً على ما يشاع ويذاع، سواء في برامج "التوك شو" أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن مصنع الشائعات ينشط كل ساعة، وبحسب دراسات قياس الرأي العام هناك شائعة في مصر كل نصف ساعة تقريباً، لذلك قررت الحكومة تخصيص أرقام هاتفية في مركز المعلومات واتخاذ القرار للرد على الشائعات طوال اليوم.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم الحكومة في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن قرار تخصيص أرقام للمواطنين للاستفسار عن أية معلومة تخص المواطن وتلوكها الشائعات جاء بعد أن لوحظ تزايد المعلومات المغلوطة والمغرضة التي تعطي صورة ذهنية خاطئة عن أداء الحكومة أو الوزارات المعنية.

وضرب القاويش مثلاً بمفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة والتي صاحبتها معلومات مكذوبة عن نية الحكومة تسريح 4 ملايين موظف بناء على ضغوط من الصندوق.

وبحسب القاويش "تلك معلومة غير صحيحة مطلقا لأن العدد المذكور يتجاوز نصف العاملين في الدولة ولم يرد في مفاوضات الصندوق"؟

وأضاف المسؤول المصري أن الحكومة عملت بتوصية المتخصصين في علوم الرأي العام وهناك دراسات يومية لاتجاهات الجمهور من خلال عمل استبيانات واستطلاعات جماهيرية مع تخصيص أرقام الهاتف للرد من قبل متخصصين في المعلومات لتوضيح مايثار من شائعات خاصة ما يتردد على "السوشيال ميديا".

 "إرم نيوز" تواصلت مع أرقام الهاتف المعلنة وجاء الحوار كالتالي:

أولاً لازم تعرف أن المكالمة مسجلة وأرجو تقول اسمك.

اسمي محمد أحمد أحمد وتليفوني كذا.

تمام الرد على سؤالك هو غير صحيح، "رفع تذكرة المترو"، ولو تم رفعها سيعلن ذلك من خلال مرفق المترو، وحتى الآن سعر التذكرة كما هو.

أي خدمه تانية.

لا شكرًا.

انتهت المكالمة وتأكدنا من سلامة الأرقام والخدمة التي يتم تطبيقها لأول مرة في مصر، لكن هل توقف سيل الشائعات في الشارع المصري؟

الدكتور مسعد صالح أستاذ العلاقات والإعلام بجامعة القاهرة قال لـ "إرم نيوز" إن الخدمة بحد ذاتها عمل إيجابي من الحكومة، لكنه ليس كافياً لأن الواقع هو المعيار والناس لها ماتراه، فمثلاً رفع تذكرة المترو الناس تتحدث عنه لأن وزير النقل قال إن مرفق المترو يخسر وتكلفه الخدمة تساوي عشرة أضعاف السعر الحالي والدولة تدعم التذكرة، وكلامه معناه أن هناك نية للرفع، وربما يكون كلامه بالونة اختبار أو تمهيدا لتحريك السعر، إذن نفي الحكومة مؤقت والرد على المواطنين عبر الهاتف ربما يكون صادقاً الآن، لكن بعد فترة سيكون أثراً بعد عين، وتفقد الحكومة مصداقيتها، والحل هو مصارحة الناس بالحقيقة وليس تخديرها بمجرد النفي، وأنت لا تستطيع أن تكذب على الناس طول الوقت.

وقالت الدكتورة عزة مطر أستاذ التسويق لـ "إرم نيوز": إن ذلك الإجراء هو إجراء إيجابي أن تخصص الحكومة من يرد على الشائعات، لكن من الأحوط القضاء على مناخ الشائعة بالمكاشفة وإعلان الحقيقة، وليس "اللف والدوران" لتفادي غضب الشارع، والتصحيح يأتي من توافر المعلومات لدى صناع الإعلام ومواجهة المسؤول ومناخ الحرية الكامل، بغير ذلك لن تفيد مثل هذه الردود الوقتية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com