رئيس وزراء مصر الأسبق: قرض صندوق النقد سيعيد ثقة المستثمرين بالاقتصاد

رأى رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور علي لطفي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، سيوفر عملة أجنبية للبلاد في الوقت الذي يوجد فيه عجز بموجودات النقد الأجنبي، كما أنه سوف يساعد على توفير السلع التي لم تستطع السلطات توفيرها في السوق المحلي.

وقال لطفي في تصريح لـ "إرم نيوز" إن "الموافقة جاءت نتيجة تقدم القاهرة ببرنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي قادرعلى سداد القرض"، معتبرا أن ""منح مصر القرض يعتبر أمرا إيجابيا للغاية، لأنه سيعمل على إعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري".

وعلي لطفي شغل منصب رئيس وزراء مصر من الفترة من 4 أيلول/سبتمبر من العام 1985 حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1986، وتولى قبل ذلك منصب وزير المالية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، كما تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس لجنة الأحزاب خلال فترة رئاسته لمجلس الشورى.

وأفاد لطفي في تصريحاته بأن "لا يدير السياسية النقدية في مصر محافظ البنك المركزي فقط، وإنما تديرها لجنة متكاملة في البنك"، مشيرًا إلى أن "تمكن مصر من الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن ذلك يعني نجاح السياسية الاقتصادية".

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة برئاسة كريس جارفيس، توصلت بعد دراسة مستفيضة لاقتصاد مصر، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بهدف إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، في حين دعا الصندوق في بيان له شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.

وحصلت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سلسلة من القروض والمنح لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.