مصر.. الانتهاء من قانون بناء الكنائس المثير للجدل
أنهى البرلمان المصري مناقشة قانون بناء الكنائس، الذي أثار جدلاً واسعًا على خلفية انتقادات بخلط أوراق دور العبادة بالسياسة.
وقال وزير الشؤون القانونية، المستشار مجدي العجاتي، إن مجلس النواب انتهى من المسودة النهائية بالتوافق، لقانون بناء الكنائس وترميمها، لافتًا إلى أن الكنائس الثلاث وقّعت على مشروع القانون، الذي يتكون من سبع مواد فقط.
وأشار وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إلى أن الوزارة سترسل المسودة النهائية بتوقيعات الكنائس الثلاث، إلى رئيس الحكومة، لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء القادم، قبل إرسالها إلى مجلس الدولة، تمهيداً لعودتها إلى البرلمان لإصدارها.
ووفقًا لمسودة القانون، فإن المحافظ المختص مُطالب بالرد خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر على الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء الكنيسة، فيما لم يتضمن مشروع القانون قيودًا بشأن تعلية المباني أو مسافة محددة بين الكنيستين، وفقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويحظر قانون البناء في فصل الأحكام العامة بالباب الثالث، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعات أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
من جانبه، طالب المفكر كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، بضرورة الأخذ في الاعتبار المقترحات المقدمة من قبل التيارات والمؤسسة المستقلة في ديباجة القانون الحكومي، وعدم الاعتماد بشكل كامل على المسودة المقدمة مؤخرًا.
وأشار زاخر في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن القانون الجديد، سيعمل على إنهاء دوامة الخلافات، وعودة الكنيسة مرة أخرى لمربعها الديني والرعوي، والتخلص من الاشتباك مع ألاعيب السياسة.
