هل وقفت أجهزة سيادية أمام قانون لبناء الكنائس يرضي أقباط مصر؟

على الرغم من إنهاء أزمات الخلاف حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس في مصر بإرضاء الأقباط، ممثلين في الكنيسة الأرثوذكسية بعد تدخل رئاسي، إلا أن الصدامات التي شهدتها المفاوضات حول مواد مشروع القانون طوال العام الماضي، كشفت عن وقوف أجهزة سيادية أمام الخروج بمشروع قانون توافقي، وذلك على عهدة رئيس لجنة العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا بولا، الذي قال إن القانون شهد مفاوضات مع الحكومة، التي كانت تقوم بدور الوسيط بيننا وبين الأجهزة السيادية، لافتا إلى أن المفاوضات وصلت منذ أيام إلى طريق مسدود، وكان تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي حل مشاكل وصدامات ظلت عاما حول مواد القانون في يومين فقط.

وأوضح "بولا" أن مشروع القانون شهد أخيرا التوافق مع الحكومة من جانب الكنيسة حول النقاط الخلافية، وتقليص عدد مواد مشروع قانون بناء وترميم الكنائس إلى 8 مواد بدلا من 17 مادة، لافتا إلى وجود دور لجهاز الأمن القومي في الانتهاء من القانون، ومرونة من جانب جهاز الأمن الوطني، وتابع: "ما لم نتمكن من إنجازه والتوافق عليه خلال سنة، توافقنا عليه خلال يومين بعد تدخل الرئيس السيسي"، ليصبح مشروع القانون جاهزا للإحالة إلى البرلمان.

وقال "بولا" إن الأقباط ينتظرون قانونا يمثل حلا لكل المشاكل الطائفية نهائيا، وذلك بعد حذف كل المواد التي كانت تعترض عليها الكنيسة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن لها مبرراتها في الوقوف أمام بعض المواد، ولكن نحن كأقباط لنا تخوفاتنا.

ولفت إلى أن الأمور الخلافية كانت تدور حول ممارسة الأنشطة الدينية وإلزام الكنائس بإصدار تراخيص ملزمة لكل نشاط، الأمر الذي كان صعبا للغاية، بأن يتم إصدار ترخيص من الأجهزة المعنية لكل نشاط يمارس داخل الكنيسة، ووضع موافقة المحافظ على تحديد مساحة الكنيسة التي ستبنى بالتناسب مع عدد السكان بالمنطقة، مشيرا إلى أن الأزمة الأخيرة كانت متعلقة بضرورة تقنين أوضاع الكنائس، التي بنيت في الماضي بدون تراخيص، لافتا إلى أنه من المواد التوافقية الاتفاق على أن يكون الرد على تصريح بناء الكنيسة خلال 60 يوميا.

وأكد "بولا" أنه تم حذف مواد كانت تعرقل أنشطة وعمل الكنائس القائمة، مع تحديد مشروع القانون للمختص بإصدار تراخيص البناء ووضع سقف زمني للرخصة وإمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة رفض الطلب، ونحن كأقباط لا نريد أكثر من ذلك.