مصر: ثورة برلمانية ضد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
شن نواب بالبرلمان المصري هجومًا على رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، أحمد درويش، مطالبين القيادة السياسية بإعادة النظر في استمراره بمنصبه، وذلك لعدم إحراز أي تقدم على أرض الواقع لمشروع محور قناة السويس، الذي يعتبر أحد الأعمدة التي تعتمد عليها الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية، موضحين أن "درويش" لم يضع محور عمل لمنطقة محور قناة السويس، والاستثمارات والمشروعات العالمية كمنطقة لوجيستية دولية.
وفي هذا السياق، قالت وكيلة اللجنة الاقتصادية، بسنت فهمي، إنه مع مرور عام على حفر قناة السويس الجديدة، والعمل على المشروع القومي الخاص بمحور قناة السويس، كوسيلة لجذب الاستثمارات في المحور الذي وضع في مخططه العام، ليكون منطقة لوجيستية عالمية، لم يضع "درويش" الخطة الخاصة بجذب الاستثمارات ومناطق العمل، ولم يحدد جدولًا زمنيًا، مطالبة القيادة السياسية بإعادة النظر باستمراره بمنصبه.
وأوضحت "فهمي" لـ"إرم"، أن البرلمان زار منذ فترة محور قناة السويس، للوقوف على ما تم إنجازه، فلم يكن هناك أي نوع من أنواع الإنجاز، وعندما طلبنا الخطة والجدول الزمني، كانت المفاجأة عدم وضع الهيئة الاقتصادية خطة عمل، متسائلة: "كيف يكون المحور مشروعًا كبيرًا تحتاجه مصر وله مستقبل واعد بدون خطة من الهيئة المعنية" ؟
وانتقد النائب في البرلمان المصري، فرج عامر، التصريحات التي أدلى بها "درويش" حول أن مصر ستشهد انطلاقة كبرى عام 2018 في الاستثمار بمحور قناة السويس، قائلاً: إنه لا توجد أي مؤشرات تفيد بهذه الانطلاقة، فلا توجد مصانع كبيرة عالمية يتم بناؤها، أو أي مشاريع ضخمة قد تأتي بعائد اقتصادي، جار الإعداد لها الآن، مع عدم وجود أفكار غير تقليدية تخرجنا من الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن.
وأوضح عامر، أن الانطلاقة لا بد وأن تقوم على أساس مشاريع استثمارية ضخمة بجميع المجالات، تستهدف زيادة الدخل وزيادة العملة الصعبة، والاعتماد الذاتي في التصنيع واستقرار العملة، مستنكرًا في بيان، توافر أي من هذه المؤشرات حاليًا، كي تحدث الانطلاقة التي تحدث عنها أحمد درويش.
