تزايد الرهانات على خفض قيمة الجنيه المصري

هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في السوق السوداء، مؤخراً، وسط تزايد الرهانات على أن الوضع الاقتصادي الضعيف سوف يرغم القاهرة على خفض مستوى عملتها مرة أخرى.

وتراجعت العملة فى الأسابيع الأخيرة في مصر حتى وصلت فى تعاملات، الإثنين الماضي، إلى حوالى 13 جنيه أمام الدولار الأمريكى تبعاً لبعض مكاتب البورصة فى القاهرة، وهذا أقل من المعدل الذى أقرة البنك المركزى بقيمة 8.88 جنيها منذ قرار خفض العملة فى مارس/ آذار، ووصل الى 11 جنيهاَ بحلول نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن التراجع الأخير فى قيمة الجنية المصري ماهو إلا أحد تبعات تخفيض قيمته الرسمية عقب تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر، فى وقت سابق من الشهر الجارى .

ووفقاً لتقارير صحفية محلية قال عامر: "إن إدارة سعر الصرف كانت خطأً فادحاً، مما كلف الدولة المليارات على مدى السنوات الخمس السابقة".

وأكد البنك المركزي في مارس/ آذار الماضي أنه سيتبنى سياسات لسعر الصرف أكثر مرونة للحد من أزمة نقص الدولار، والتى تُضر بالاقتصاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن .

وفي تلك الأثناء بلغت الرهانات على انخفاض قيمة العملة الرسمية ذروتها قبل معاملات،  أمس الثلاثاء، وهو اليوم الذى يعقد فية البنك المركزي جلسته المعتادة للمزايدة على الدولار.

ويستمر الاقتصاد المصرى فى التعثر، والمصادر الرئيسية للدولة التي تعتمد على العملة الصعبة في الاستيراد هى الاستثمارات الأجنبية والسياحة، والتى لم تنتعش بعد نظراً للظروف السياسية غير المستقرة منذ الثورة على مبارك في العام 2011، وموجة الهجمات الإرهابية المتكررة، وتراجعت أيضاً تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج خلال الآونة الأخيرة.

من شأن انخفاض قيمة العملة الرسمية أن يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويزيد من التنافس فى السوق المصرية، ويقلل أيضاً من الضغط على ميزان المدفوعات، حيث يبلغ قيمة عجز الميزانية المصرية الآن إلى أكثر من 5% من الإنتاج المحلي، والتى تعتبر أكبر نسبة للعجز منذ العام 1980، وفقا لتقارير منظمة "كابيتال إيكونوميكس".

يذكر أن مصر لا تربط عملتها رسميا بالدولار، ولكن البنك المركزى يقوم بإدارة سعر الصرف.

وقد تنضم الدولة لسوق الدول الناشئة عن طريق اعتماد طرق أكثر مرونة والتخلي عن ربط عملتها بالدولار، حيث تراجع البنك المركزى النيجيري، الشهر الماضي، عن ربط عملته بالدولار، وهو القرار الذى قوبل بالنقد، حيث أدى إلى تفاقم ركود أكبر اقتصاد أفريقي.

وبلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى فى مصر 17.5 مليار دولار فى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وهو نصف ما امتلكته الدولة قبيل ثورة 2011، وهو ما كان كافياً لتغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر، خاصة مع تأخر المساعدات من جيرانها في الخليج، نظراً لتأثر هذة البلدان بانخفاض أسعار البترول وتأثيرها على اقتصادها .

وبحسب عامر، فإن "البنك المركزى يجب عليه إقامة منطقة آمنة لعزل السيولة لتحقيق الاستقرار فى سوق المال من تخفيض قيمة العملة".

من جانبه، قال الخبير الاقتصاي محمد أبو باشا بهيرمز "إن إعادة توجية تدفق الأموال إلى السوق الموازية هو أمر ضرورى لجذب تدفقات رأس االمال فى نهاية المطاف".

يذكر أن مصر تجري الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمليارات الدولارات، إلى جانب انتظارها للدعم من جيرانها فى الدول الخليجية، فالدولة الآن تتعامل مع مستوى مرتفع من التضخم وانخفاض سعر العملة قد يؤدي إلى تحسين الأوضاع، ولكن على المدى البعيد، إلا أنه بالتأكيد سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار، والتى لا يمكن للدولة أن تتحملها، فمنذ تخفيض سعر العملة فى مارس قفز مؤشر التضخم السنوى الى 14% .

وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادى فى "سي آي كابيتال" بالقاهرة: "أحد أسباب ارتفاع التضخم هو زيادة قيمة الضريبة المضافة، والتي من المتوقع أن تؤدي لزيادة الأسعار".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه من المقرر أن تجتمع هيئة الشئون المالية فى البنك المركزd هذا الأسبوع لمناقشة تلك التطورات>

ونقلت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضى قول السيد عامر: "فى حين كان تعويم الجنيه غير ممكن الآن، إلا أن تخفيض سعر العملة سيكون الإجراء الذى يراه البنك مناسباً".

وأوضح جيسون تافى فى آخر تعليقاته أن: "التساؤلات المطروحة من واضعى السياسات ما هى إلا مسالة متى، وليس هل من الممكن تخفيض سعر العملة"، فيما توقع خبير فى الشأن الاقتصادي هبوط الجنيه أمام الدولار بنسبة 10 إلى واحد فى العام المقبل .