برلمان مصر يشهر ورقة "مذابح الأرمن" في وجه تركيا

في خطوة تصعيد من البرلمان المصري بعد ساعات من هجوم "علي رضا جوناي" القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة على مصر وموقفها من الانقلاب في تركيا، وقع 337عضواً في البرلمان المصري على مشروع قرار تم تقديمه للبرلمان مساء الاثنين للاعتراف الرسمي بجريمة الإبادة الجماعية التي وقعت ضد الأرمن من قبل الإمبراطورية العثمانية من إجمالي 595 عضواً حالياً بالبرلمان.

وتقدم بمشروع القرار النائب البرلماني مصطفى بكري، بعد أن وقع عليه النواب من بينهم السيد الشريف، وسليمان وهدان، وكيلا البرلمان المصري ،وعدد من رؤساء ووكلاء اللجان الفرعية بالمجلس من بينهم أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية وعدد من شباب البرلمانيين والمرأة والأقباط من أعضاء المجلس.

وقال الطلب المقدم والمرفق بمشروع القرار وحصلت"إرم نيوز" على نسخة منه نصاً "السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب..تحية طيبة وبعد..أتقدم إلى سيادتكم بمشروع قرار موقع مني ومن 336 نائباً يدين المذابح العثمانية التي وقعت ضد الأرمن في الفترة من 1915 حتى 1922 والتي راح ضحيتها مليونا ونصف أرمني من الأبرياء المدنيين".

كما جاء في الطلب "ونظراً لأن هذه الجريمة تمثل إبادة جماعية لشعب أعزل، لذا أرجو طرح مشروع القرار على البرلمان للاعتراف رسمياً بجريمة الإبادة الجماعية التي وقعت ضد الأرمن من قبل الامبراطورية العثمانية مناشدة الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة باعتراف المجتمع الدولي بهذه الجريمة وما يترتب عليها من آثار".

وقالت مصادر برلمانية داخل مجلس النواب في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن هذا التحرك والتصعيد البرلماني جاء بعد هجوم القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة"علي رضا جوناي" على مصر ووصف موقفها تجاه الانقلاب الفاشل مؤخراً في تركيا بأنه "مخيب للآمال" الذي نشب بسببه مشادات بين القائم بالأعمال والصحفيين المصريين.

وذكرت المصادر أن مجموعة من أعضاء البرلمان المصري انتابتهم حالة من الغضب تجاه التصريحات التي خرجت، ومن ثم كان التحرك بمشروع القرار كنوع من الرد على تركيا ومساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية وفقا لتصنيف الحكومة المصرية واحتضانها لبعض العناصر المتورطة في أعمال تفجيرية عقب ثورة 30يونيو.