أزمة الدولار في مصر تدفع باتجاه تعديل وزاري يهدد وزراء الخلية الاقتصادية ومحافظ المركزي

 بدأت القنوات التلفزيونية  المعروفة بصلتها مع  أجهزة الدولة ومراجع القرار ، حملة متصلة على محافظ البنك المركزي ووزراء الخلية الاقتصادية على خلفية ازمة الدولار ، ما أشاع انطباعا بقرب حصول تعديل وزاري  يطيح بمجموعة من هؤلاء المسؤولين

 وكان  سعر الدولار خلال تعاملات السوق السوداء بنهاية الاسبوع ، لامس نحو 12.25 جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 26 في المئة منذ بداية العام الجاري،

ولم تقتصر المطالب بالمناداة برحيل محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، لكنها اتسعت لتضم وزراء التجارة والصناعة والسياحة والمالية والاستثمار.

 أحد مقدمي البرامج ، معروف بصلته الوثيقة بمراكز القرار ، قال ان محافظ المركزي كلما فتح فمه هبط الجنيه ، مشيرا الى التصريحات الاخيرة التي تسببت في أن يقفز سعر صرف الدولار من 11 جنيها إلى نحو 12.25 جنيه، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتسبب تصريحات وصفها البعض بأنها "غير مسؤولة" في رفع سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه.

وتضمنت التصريحات وجود اتجاه قوي لخفض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمي،

أما وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، فقد بدأت الأزمة على يديه حينما قرر في شباط/ فبراير الماضي وقف استيراد نحو 23 سلعة، في خطوة مفاجئة بررها بأنها تأتي في إطار ضبط ميزان المدفوعات والعجز التجاري، وفي الوقت ذاته السيطرة على أزمة الدولار.

لكن القرار الذي أثار غضب المستوردين تسبب في أن تبدأ أسعار الدولار في الارتفاع لتصل خلال أشهر عدة إلى 12.25 جنيه، في أكبر زيادة خلال فترة لا تتجاوز الخمسة أشهر.

وتضم القائمة أيضا وزيرة الاستثمار في مصر، داليا خورشيد، التي شهدت الاستثمارات الأجنبية في فترتها هروبا كبيرا من السوق المصري، وارتفاع حدة المشاكل التي يواجهها المستوردون والشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري.

وكانت "خورشيد" قالت، أن مصر تحتل المركز رقم 131 من أصل 189 دولة في مجال الاستثمار، وأنها كانت تحتل المركز الـ106 عام 2010، قائلة: "مركزنا في الاستثمار في تدهور، ونستهدف الوصول إلى المركز رقم 60 عام 2020، وفي 2030 أن يكون مركزنا الـ30 على العالم".