البرلمان المصري يوافق على قانون الخدمة المدنية

وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون الخدمة المدنية، الذي أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري خلال الفترة السابقة، وذلك بعدما قدّم النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، تقريرًا مفصلاً حول مشروع القانون، حيث وافق عدد كبير من النواب على المشروع من حيث المبدأ، رغم تحفظهم على بعض مواده.

في يناير الماضي، رفض مجلس النواب قرارًا بقانون صادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون موحد للخدمة المدنية، واعتباره نافذًا خلال الفترة السابقة بما ترتب عليه من آثار، حيث وافق 149 عضوًا على القانون ورفضه 333 آخرين فيما امتنع 7 أعضاء عن التصويت.

وخلال عرضه القانون، أشار المراغي إلى أن اللجنة أضافت بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم، من بينها رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من يوليو من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة أن التعديلات تضمنت رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

وبمجرد إقرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قانون الخدمة المدنية، في مارس الماضي 2014، اندلعت تظاهرات في قلب القاهرة، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالب الموظفين، وتعديل القانون، وهو ما دفع البرلمان لرفض القانون في وقت سابق وإدخال بعض التعديلات على بنوده.

ومن أبرز المواد الجدلية في القانون السابق، الذي ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة، "جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر (التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلًا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات".