البرلمان المصري يوافق على قانون زيادة الرواتب

وافقت لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة الرواتب بنسبة 10%، اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو من العام الحالي، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي، حيث طالبت اللجنة الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والرواتب يعالج كل التشوهات في التأمينات والمعاشات.

وفي اعتراف واضح من قبل مسؤول مصري، وردًا على حالة الغضب نتيجة ضعف الرواتب الشهرية قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة العامة، إنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للرواتب، وبعد الانتهاء منه سيعرض على البرلمان، معترفًا بوجود مشكلات كثيرة بالرواتب.

وأضف "أقترح عقد لجنة القوى العاملة لجلسات استماع لمناقشة المشكلة وأسبابها، والوصول إلى حلول، ولماذا وصلنا إلى أن المعاشات تسير في طريق غير طريق الأجور؟، ومحتاجين بالأرقام نعرف أموال التأمين والمعاشات".

وأكد نائب الوزير، أن قانون 135 ينص على إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات والمعاشات، ويتم تعيين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية، ويجب أن تكون مستقلة عن الحكومة.

يذكر أن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، ينص على ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيهًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500جنيه، أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيو من العام الحالي، ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي، الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في الأول من يوليو الجاري.