مصر.. حملة توقيعات لتأديب نائب بعد دعوته لختان الإناث
طالبت نائبة برلمانية في البرلمان المصري بإحالة زميل لها إلى لجنة القيم بسبب تصريحاته عن ختان الإناث في وسائل الإعلام، واصفة التصريحات بأنها مخالفة قانونية ودستورية، وتحريضاً على عدم الالتزام بالتشريعات البرلمانية.
وتقدمت النائبة منى منير رزق، عضو البرلمان المصري بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطلب لإحالة زميلها النائب أحمد الطحاوي معللة طلبها بقيامه بالإدلاء بتصريحات إعلامية قال فيها "إن ترك الأنثى بلا ختان أمرًا غير صحيح، وإذا كان الختان جائرا فهذا خطأ أيضا".
وأضافت في الطلب الذي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه "لما كانت هذه التصريحات لا تليق بنائب من المفترض أنه يعمل على تفعيل القانون لتجريم ختان الإناث، وأن هذه جريمة محرمة دينياً ومجرمة تشريعياً، وإن هذا التصريح يمس كل امرأة مصرية، ومثل هذه التصريحات والتي تصدر في وقت نطالب فيه جميعا بتغليظ عقوبة ختان الإناث، إنما هي دلالة على عدم وعي بهذه الجريمة البشعة، و التصريحات تكون جزافا دون دراسة أو علم أو خبرة".
وذكرت النائبة في طلبها "لذلك أطلب إحالة النائب أحمد الطحاوى إلى لجنة القيم لإخلاله بالمادة 29 من اللائحة، حيث أن ما اقترفه يعداعتداء على القيم الدينية و الأخلاقية و الاجتماعية، وعلى المبادئ الأساسية للمجتمع المصري، كما يعتبر إخلالا بواجبات العضوية التي تقضي احترام هيبة البرلمان واحترام المواطن المصري وسيدات مصر، حيث أن هذا التصريح يعد انتهاك لكل امرأة مصرية".
ودعت النائبة البرلمانية عددا كبيرا من نواب البرلمان للتضامن معها في مطلبها بعد أن وضعت أماكن لتوقيعات النواب داخل الطلب المقدم، حيث تسعى النائبة لجمع أكبر عدد من التوقيعات تمهيداً لإحالة النائب للجنة القيم.
وفي نفس السياق طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري نقابة الأطباء بشطب عضوية أى طبيب يثبت إجراؤه عملية ختان للإناث وهو ماسيكون أداة الردع المناسبة لهذا الفعل، مشيراً إلى ضرورة إلغاء الإشارة إلى نص المادة 61 من قانون العقوبات والذى يخص مادة ختان الإناث مؤكداً أنه لايمكن القبول باعتبار الوفاة الناجمة عن الختان قتل عمد وليس قتل خطأ.
وأكد عضو لجنة الصحة فى بيان حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه على أهمية نشر الوعى بين المواطنين بأن ختان الإناث ما هى الإ عادة فرعونية قديمة ولا يوجد لها أى سند دينى أوشرعى أو طبى لأهميته ، مشدداً على ضرورة تبنى خطة قومية لمواجهة تلك الظاهرة على كافة المستويات القانونية والاجتماعية والدينية.
