مصر .. تَعَدّ جديد على 60 مليارًا من أموال التأمينات

واصلت الحكومة المصرية تعديها على أموال التأمينات للعاملين في القطاع العام والخاص، حيث جاء التعدي الجديد من خلال استخدام 60 مليار جنيه، للاستعانة بهذه الأموال، وذلك لدعم الموازنة العامة الجديدة في العام المالي 2016 – 2017، مما زاد الارتباك لخزينة التأمينات، التي تعاني من نقص في السيولة بسبب الاستسهال من جانب الحكومة في اللجوء إلى هذه الأموال في كل عثرة مالية، أو الاحتياج لسداد التزامات بحسب مصادر في هيئة التأمينات.

وقالت مصادر لـ"إرم" إن وزارة المالية المصرية، تتحكم في أموال التأمينات على مستوى القطاعين العام والخاص، حيث تدير هذه الأموال وتعتمد عليها بشكل كبير في سداد التزاماتها المالية، مما جعل المركز المالي لهيئة التأمينات متدهورا على مدار الـ 20 عاما الماضية.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية اقترضت 53 مليار جنيه من أموال تأمينات القطاع الخاص هذا العام، و7 مليارات جنيه من أموال تأمينات العاملين في القطاع الخاص، لافتة إلى أن الاقتراض المتكرر لأموال التأمينات من خلال الحكومة على أشكال قروض لا تسدد، تصل فوائدها إلى 28 مليار جنيه، وهي أموال أيضا لا تسدد لأصحاب هذه الأموال التي يحين موعد سدادها لهم.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تقريرا يحمل مناشدة، تم توجيهه من جانب هيئة التأمينات إلى رئاسة الجمهورية لعرض الموقف المالي المتدهور للصندوق، بسبب تعدي الحكومات المتعاقبة ووزارة المالية، لتسديد هذه الأموال البالغة 620 مليار جنيه وفوائدها، التي يتم التعدي عليها كقروض.

وتجرى المطالبة أيضا بتدخل رئاسي لتشريع قانوني يعمل هو الآخر على ضبط الموقف المالي، يعمل هذا القانون على مواجهة منع التهرب الضريبي من ممولي صندوق تأمينات العاملين في القطاع الخاص، ووضع طريقة حسابية متطورة للحد الأدنى للأجر التأميني.