مصر تدرس اتخاذ إجراءات ضد إيطاليا
قالت الحكومة المصرية مساء الأربعاء، إن قرار مجلس النواب الإيطالي بتأييد قرار وقف مساعدات عسكرية لها "يستدعي اتخاذ إجراءات مماثلة تمس مجالات التعاون مع إيطاليا بينها الأوضاع في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية".
وأعربت وزارة الخارجية المصرية فى بيان رسمي عن أسفها للقرار الصادر على خلفية حادث مقتل الطالب الإيطالي ريجيني.
وقالت الخارجية إن "هذا الأمر الذي لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال".
وأشار البيان إلى أن "الأشهر والأسابيع الماضية شهدت زيارات متبادلة بين جهات التحقيق المصرية والإيطالية تم خلالها تسليم الجانب الإيطالي مئات الأوراق وعشرات الملفات الخاصة بنتائج تحقيقات الجانب المصري بكل شفافية وتعاون، وذلك فى الوقت الذى لم تحصل فيه مصر حتى الآن على إجابات شافية عن أسباب مقتل المواطن محمد باهر صبحي إبراهيم على واختفاء المواطن عادل معوض هيكل فى إيطاليا".
وأعرب البيان عن الاندهاش لكون مجلس النواب الإيطالي "لم ينتقد أو يتخذ إجراء ضد جامعة كامبريدج حينما امتنعت عن التعاون مع الجهات المعنية الإيطالية، مشيراً إلى أن القرار ينطوي على توجه يؤثر سلباً على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائياً وإقليمياً ودولياً، بما فى ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل ايطاليا فيها على دعم مصر".
واختتمت وزارة الخارجية بيانها مؤكدة على أن مصر ستظل دائما حريصة على الحفاظ على علاقتها الخاصة مع إيطاليا، وأنها تتطلع لأن تعكس المواقف الإيطالية نفس الاهتمام والحرص.
