خبراء: مناخ الاستثمار بمصر يحتاج مزيدًا من التسهيلات

يحتاج المناخ العام للاستثمار في مصر إلى كثير من التعديلات والتسهيلات لجذب المستثمرين خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل عجز الموازنة المالية للعام الحالي الذي يصل لقرابة 300 مليار جنيه، وفق خبراء ومراقبين للوضع الاقتصادي المصري.

 في هذا الإطار، رأى مراقبون وخبراء اقتصاديون أن المناخ العام في مصر لم يحقق النتائج التي علّق عليها الكثيرون آمالهم سواء من جهة النظام الحاكم أو الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو 2013.

إزاء ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن "الاستثمار في أي دولة تحكمه ضوابط تعمل على حفظ حقوقها"، مشيرًا إلى "حتمية وجود إطار يحكم العلاقة بين الدولة والمستثمر"

وقال الشافعي لـ"إرم نيوز" إنه "من حق الدولة أن تعمل على تحصيل الضرائب على الاستثمارات، وكذلك يحق لها وضع القوانين والتعليم لتوفير فرص عمل للعمالة محلية".

ووصف الشافعي الحديث عن منح المستثمرين إعفاءات ضريبية وحوافز لمدة 10 سنوات بهدف تحفيز وزيادة الاستثمارات في محافظات الصعيد، بأنه "لا يرقى لمستوى الأهمية ويتعارض مع الواقع".

وأعرب الخبير الاقتصادي عن "اندهاشه من إمكانية تنفيذ ذلك ومدى استفادة الدولة من عدم تحصيل الضرائب والموقف القانوني وحق الشعب المصري، حال قيام المستثمر بتحقيق أرباح طوال الفترة المحددة وتحويل أمواله خارج مصر".

من ناحيته، أبدى عضو مجلس النواب الدكتور محمد فؤاد ترحيبه بشأن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على أن "مناخ الاستثمار بحاجة إلى تنظيم من خلال كيان للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات".

وطالب النائب في تصريحات صحفية  بضرورة وضع خريطة متكاملة للاستثمار في مصر على المدى المتوسط والطويل إضافة إلى وضع معايير لمراقبة تنفيذ الخطط والتعاقدات بواسطة الجهاز التنفيذي للدولة".

واعتبر فؤاد أن "تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يعد أمرًا إيجابيا حيث سيسهم بشكل كبير في إزالة العديد من معوقات الاستثمار"، مشددًا على أنه "لا يمكن إغفال ضرورة وجود إصلاح تشريعي حقيقي يكتمل بمراجعة قوانين الاستثمار ومحفزاته لكي تكتمل فاعلية المنظومة وتعود بالفائدة على البلاد".