مصير وزير التعليم المصري في قبضة البرلمان (صور)
بات مصير وزير التربية والتعليم المصري في قبضة البرلمان المصري، بعدما تفاقمت أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، حيث دخل مجلس النواب في مناقشات طويلة، لتقرير مصير الوزير، الذي طالب عدد كبير من النواب باستقالته من منصبه، فيما خرج الرئيس المصري للتأكيد بأن الأمر لن يتكرر.
وخرج طلاب الثانوية العامة بشتى محافظات مصر، احتجاجًا واعتراضًا على تأجيل عدد من الامتحانات، وإعادتها بعد تسريبها ليخرج الطلاب بعدة وقفات وتظاهرات على هذا القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم، والمطالبة بإقالة الوزير.
واحتشد الآلاف من طلاب الثانوية العامة، وعدد كبير من أولياء أمورهم، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، مرددين هتافات ضد الوزير، وسط مطالب بإقالته، ورفع الطلاب لافتات منددة بسياسات الوزارة، متهمين إياها بالفشل الذريع في تأمين الامتحانات.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي معلقاً على الوضع: "الموضوع لن يتكرر مجدداً، وإعادتنا لبعض الامتحانات نابع من حرصنا على أن يكون هناك عدالة، أتمنى أن يكون كلامي ترضية كافية لهم".
وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد الماضي إلغاء امتحان مادة الديناميكا بعد تسريبه، وحددت يوم 2 يوليو، لإجراء الامتحان، كما أجلت امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة.
مجلس النواب يحتدم
ووصلت الأزمة إلى أروقة البرلمان، حيث دعا عشرات النواب إلى سحب الثقة من الوزير، وأصدر المجلس قرارات حاسمة لاحتواء تظاهرات الطلاب وأولياء الأمور التي أحاطت بالمجلس غضبًا من قرارات الوزير، وهو ما جعل الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس يوجه دعوة للجنة التعليم لعقد اجتماع عاجل وإعداد تقرير بشأنها، يعرض على المجلس، ودعت اللجنة إلى حضور رئيس مجلس الوزراء أمام النواب، وإقالة قيادات التعليم.
وكان عدد من النواب، قد تقدموا ببيانات عاجلة، بشأن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وطالبت غادة صقر، أمينة سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بإسناد طباعة امتحانات الثانوية العامة، للقوات المسلحة المصرية، مؤكدة أن ذلك هو الحل الأمثل، للانتهاء من مشكلة تسريبها.
وطالب النائب خالد الهلالي باستبعاد القيادات الفاسدة التي تحيط بوزير التربية والتعليم، قائلًا خلال بيانه العاجل أمام الجلسة العامة، إن تقصير وزير التربية والتعليم يتمثل في أنه عندما تولى الوزارة، أكد أنه سيقوم بإصلاح منظومة التعليم.
وأشار النائب، إلى أن إصلاح المنظومة يأتي بوقف الفساد الذي يحيط بالوزير، من خلال استبعاد الفاسدين من الوزارة نهائيًا.
وأكد النائب، أن طالب الثانوية العامة هذا العام ظلم ظلمًا شديدًا، سواء من خلال تسريب الامتحانات وإلغائها أو إعادة توزيع درجات مادة الفيزياء وإلغاء الأسئلة الصعبة، ما ساوى بين الطالب المتفوق والطالب العادي، وقال إن المشكلة فيما يحدث هو ما يحيط بالوزير.
وطالبت النائبة زينب سالم بإلغاء وزارة التربية والتعليم، قائلة: "وزارة التربية والتعليم ليس لها أي أهمية، وإغلاقها أفضل"، لافتة إلى التظاهرات التي تعم الشارع الآن، بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وقال المحلل السياسي الدكتور صلاح حسب الله، إن مجلس النواب هو نبض الشارع وصوته، وطالب بإتاحة الفرصة للنواب ليعبروا عن رأيهم في أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى ضرورة أن تجتمع لجنة التعليم الآن، وتناقش الأمر وتعرض طريقها على المجلس، وهو صاحب القرار حتى لو وصل الأمر لسحب الثقة من وزارة التربية والتعليم.
من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقدر تمامًا تأثير قرار تأجيل وإعادة امتحانات بعض مواد الثانوية على الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أنه جاء حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، بينما كشف الشربيني عن وجود عشرة مسئولين، يتم التحقيق معهم في أسباب تسريب مادتي التربية الدينية والديناميكا.
