طفرة صناعية مرتقبة في مصر
قالت الحكومة المصرية إن قطاع الصناعة في البلاد سيشهد "طفرة" خلال الفترة المقبلة، في إطار حزمة تشريعات اقتصادية تهدف إلى حل أزمات التنمية الصناعية والمستثمرين، إضافة إلى تشريعات أخرى تضمن تنوع مجالات الصناعة في السوق المحلية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، وقع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، بروتوكول تعاون بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وذلك بهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية، وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة.
وأكد محلب أن الحكومة ستضع في أولوياتها الاقتصادية تهيئة بنية التنمية والتيسير على المستثمرين، وحل أزمات المدن الصناعية والأراضي المتوفقة، فيما أشاد الوزيران بالاهتمام الكبير الذي أولاه رئيس الوزراء لسرعة إنجاز البروتوكول الذي سيُحدث طفرة في حركة التنمية الصناعية في مصر.
وأضاف الوزيران أن المرحلة الماضية "شهدت إقبالا من قبل المستثمرين على طلب أراض بغرض إنشاء مشروعات صناعية، إلا أن تعدد الولايات على الأراضي، وعدم التنسيق الكافي بين الجهات الحكومية، أدى إلى تراجع معدلات طرح الأراضي، وهو ما أثر سلباً على حركة التنمية الصناعية بالمدن الجديدة".
وقال عبد النور إنه "بموجب البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولى نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كافة الأراضي الصناعية، اتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها للمستثمرين في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق، وتحديد الأنشطة الصناعية، والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية".
وأضاف أن توقيع البروتوكول "يؤكد وجود تنسيق بين الوزارات المختلفة، بعكس ما كانت عليه سابقا، فكثيرا ما كانت توصف الوزارات السابقة بأنها جزر منعزلة"، لافتا إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية".
وتعمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تحصيل مقدم ثمن الأراضي والأقساط طبقاً للمعاملة المالية المتفق عليها.
كما منح البروتوكول لهيئة التنمية الصناعية دون غيرها، حق إلغاء التخصيص، سواء لعدم سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.
من جانبه، أوضح وزير الإسكان مصطفى مدبولي، أن الهدف من البروتوكول "هو تحسين مناخ الاستثمار في مجال التنمية الصناعية، حتى لا يتعامل المستثمر مع جهتين حكوميتين في الإجراءات المختلفة".
وبموجب البروتوكول ستحتفظ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بولايتها على كافة الأراضي الصناعية، لكنها ستنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بعض اختصاصاتها.
وستتولى الهيئة استكمال توصيل المرافق السيادية والرئيسية (مياه – صرف – كهرباء – اتصالات – طرق) للمناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها على الحدود الخارجية للمنطقة الصناعية.
وأضاف مدبولي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولى التنسيق مع جهات الاختصاص لصيانة كافة المرافق التي تقوم بتنفيذها، وكذا تسليم الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين.
وتسلم "المجتمعات العمرانية" الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة، بما في ذلك الموقع العام والأبعاد والمساحة واشتراطات التنمية وبيان موقف المرافق وتاريخ الانتهاء، إضافة إلى التنسيق مع شركة الغاز صاحبة الامتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة.
