ترقّب وحذر في مصر قبيل جلسة الفصل بـ"تيران وصنافير"

تعيش الأوساط الشعبية والسياسية في مصر، حالة من الترقب، قبيل ساعات من نظر المحكمة الإدارية العليا، بالطعن المقدم من الحكومة المصرية ضد الحكم الصادر مؤخرًا ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإعلان وجود جزيرتي تيران وصنافير، ضمن المياه الإقليمية للمملكة.

وكان مجلس الدولة، أصدر حكمًا خلال الأيام الماضية ببطلان الاتفاقية، الأمر الذي جاء بمثابة مفاجأة للرأي العام المصري، وتقبله المعارضون للاتفاقية بصدر رحب، خاصة النشطاء الذين حوكموا وألقي القبض عليهم لمشاركتهم ودعوتهم لتظاهرات رافضة للاتفاقية، في نيسان/ أبريل الماضي.

وفي خطوة تهدف للتحشيد الشعبي، وممارسة نوع من الضغط على السلطات المصرية، دعت "حملة "مصر مش للبيع" -التي أسستها قيادات سياسية من بينها المحامي خالد علي أحد مقيمي الدعوى ضد الاتفاقية والمرشح الرئاسي الأسبق، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق- القوى السياسية والنشطاء ورافضي الاتفاقية، للتواجد أمام مقر مجلس الدولة، غدًا الأحد، تزامنًا مع جلسة النظر في الطعن المقدم.

وقالت الحملة في بيان، إن "الحملة تدعو المواطنين المصريين وقيادات الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية في مختلف المجالات، لحضور الجلسة، وتؤكد على أهمية هذا الاحتشاد في قاعة المحكمة لحضور الجلسة التي ستنظر الطعن".

وقالت مصادر داخل حركة "6 أبريل"، لـ إرم نيوز، إن "قيادات الحركة تواصلوا خلال الساعات الماضية مع أعضائها والنشطاء الرافضين للاتفاقية، للتواجد وتنسيق عملية الحضور أمام مجلس الدولة، حيث أكدت المصادر أن الحضور سيكون بمثابة وقفة احتجاجية صامتة، لحين البت في حكم البطلان".

وفي السياق ذاته، قالت مصادر أمنية لـ إرم نيوز، إن قيادات مجلس الدولة طالبوا وزارة الداخلية بتشديد الإجراءات الأمنية في محيط مجلس الدولة، تزامنًا مع نظر الجلسة، إلى جانب توقع حضور قيادات نقابية وعمالية ومتضامنين معهم، خلال نظر جلسة تأسيس النقابات المستقلة أمام الدائرة الثانية أفراد".

ووعدت قيادات أمنية في الوزارة، بفرض طوق أمني حول محيط مجلس الدولة، لمنع النشطاء والرافضين من الوصول له، "تخوفًا من مشاركة عناصر تخريبية في المظاهرة، للاعتداء على منشآت الدولة".