الحكومة المصريّة تعلن موعد إجراء الانتخابات المحلية

أعلن رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، اليوم الجمعة، عن اعتزام بلده إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي من المفترض أن يناقشه البرلمان لإقراره.

وأشار إسماعيل، في بيان، إلى أن "قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحكومة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة".

وكشف رئيس الحكومة، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعين قبل إجازة عيد الفطر، لبحث توفير السلع وضبط الأسعار، إلى جانب مناقشة التعديلات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين، لوضعها في صورتها النهائية، مثل الإدارة المحلية والنقابات العمالية.

وتتولى المجالس المحلية في مصر مهامًا عدة، أبرزها متابعة تنفيذ مشاريع تنموية محلية سواء تعلقت بالإسكان أو المرافق العامة أو الأمن، وغيرها.

وينص الدستور المصري على أنه "تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المرشح ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب".

وأجريت آخر انتخابات محلية العام 2008، لكن محكمة القضاء الإداري، قضت في 28 حزيران/ يونيو 2011، بحل جميع المجالس المحلية في مصر، وإلزام المجلس العسكري الذي تولى الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتنفيذ الحكم، حيث أصدر قرارًا في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، بحل هذه المجالس، التي كان البعض يقول إن أنصار مبارك يسيطرون عليها، ويعرقلون التنمية في البلاد.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تجر انتخابات للمجالس المحلية في مصر، واستمر عملها عبر موظفين مختارين من قبل المسؤولين المحليين.

وكان رئيس الوزراء المصري، أكد في 27 آذار/ مارس الماضي، أمام مجلس النواب، إن حكومته تستعد لإجراء الانتخابات المحلية في الربع الأول من عام 2017، دون أن يحدد تاريخًا محددًا.

فيما قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إنه وجه الحكومة بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات، قبل نهاية العام الجاري.